نائبة برلمانية تحذر من تآكل قدرات الدولة.. كم بلغت الديون بالتريليون؟

أعربت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة ريهام عبدالنبي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، لافتة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.

وقالت عبدالنبي في كلمتها أثناء مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023-2024، إن صافي الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.

وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، ما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".

وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.

وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".