القاهرة والكويت: لا تنازل عن حقوق مصر المائية ورفض تهجير الفلسطينيين

انطلاقًا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين مصر والكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة رسمية إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وعقد أمير دولة الكويت جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبقتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، حيث تناولت بشكل معمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. 

لقاء السيسي وأمير الكويت

وشهدت هذه اللقاءات إشادة متبادلة وتقديرًا لعمق وقوة هذه العلاقات على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل في مختلف المحطات المحورية، الأمر الذي يعكس التزام الجانبين بضمان وحماية أمن ومصالح البلدين، وحرصهما على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.

ناقش الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بما تحقق من تقدم في هذه القطاعات. 

 الجالية المصرية في الكويت

وأعرب الجانب المصري عن تقديره للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الكويت في إطار رؤية الكويت 2035، كما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالحهما المشتركة، وتم تكليف المسؤولين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. 

كما تم الإحاطة بنتائج اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية التي عقدت في القاهرة في سبتمبر 2024، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، مع الإشارة إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة قريبًا.

وثمّن الجانب الكويتي الطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا سيما في تحسين المناخ الاستثماري ضمن رؤية مصر 2030، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الكويتيين في مصر.

استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري

وعبّر الجانب الكويتي عن عزمه على تنفيذ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية. 

كما رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري الخليجي في عام 2025، مؤكدًا مشاركة الكويت الفاعلة فيه.

وثمّن الجانبان الدعم المتبادل في المحافل الدولية، وخاصةً دعم الكويت لترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025-2029، وشددا على أهمية التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، والدعوة إلى تغليب الحوار والتسوية السلمية للنزاعات في الشرق الأوسط، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود أمير دولة الكويت في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة الكويت الحالية لمجلس التعاون الخليجي. 

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للتقدم في العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي ومصر، وأكدا أهمية استمرار آلية التشاور السياسي، وآخر اجتماعاتها كان في مكة المكرمة في 6 مارس 2025.

كما أثنى أمير دولة الكويت على جهود الرئيس السيسي في دعم مسارات التكامل والسلام في المنطقة، مشيدًا باستضافة مصر للقمة العربية غير العادية في مارس 2025 لدعم فلسطين، ومعلنًا دعم الكويت الكامل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ورفض أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني.

وقف إطلاق النار في غزة

واتفق الزعيمان على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم بجهود مشتركة من مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي أُعلن عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، وأدانا خرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، وشددا على وقف استهداف المدنيين وتيسير المساعدات الإنسانية، ورفض الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شدد الجانبان على أهمية حل الدولتين، ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، وأكدا على الدور المحوري لوكالة الأونروا ودعما استمرار تمويلها.

وفي الملف السوري، أكد الجانبان دعمهما لتشكيل الحكومة الانتقالية التي تلبي تطلعات الشعب السوري، وشددا على ضرورة عملية سياسية شاملة سورية خالصة، ورفض التدخلات الأجنبية ووجود المقاتلين الأجانب، وأدانا انتهاك السيادة السورية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

الشؤون العربية

ورحب الجانبان بإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان وتشكيل الحكومة، ودعما بسط سيطرة الدولة اللبنانية على أراضيها، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وفي الشأن السوداني، جددا دعوتهما لوقف القتال وإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية، ودعما المبادرات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، كما ثمّنا الجهود المصرية لإعادة الاستقرار في السودان.

وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة ليبيا ورفض التدخلات، ودعما إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

وأكد الجانب الكويتي دعمه الكامل للأمن المائي المصري ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وأشاد بالتدابير المصرية لحماية مصالحها المائية.

كما أكد الجانبان دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن، ورفض أي تدخل خارجي، وشددا على ضرورة استئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث.

 أمن الملاحة في البحر الأحمر

وأكد الجانبان أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية، وفقًا للقانون الدولي، كما أكدا أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية، والالتزام باتفاقية خور عبدالله لعام 2012 وبروتوكول 2008، وضرورة تأمين هذا الممر من أي تهديدات.

وعبّر الجانب الكويتي عن دعمه لاستمرار متابعة ملفات الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، مشددًا على ضرورة تعيين منسق رفيع المستوى لمتابعتها بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وأكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بالكامل في المناطق البحرية الكويتية-السعودية، ورفض أي ادعاءات من أطراف أخرى.

وفي ختام الزيارة، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وافر شكره وتقديره لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له خلال الزيارة.