مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي للتعافي الفلسطيني

رحبت مصر بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافى الفلسطيني والذي يقدر بـ 1.6 مليار يورو، والذي يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته المشروعة في قطاع غزة والضفة الغربية.

موقف الاتحاد الأوروبي

وأكدت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، أن موقف الاتحاد الأوروبي يجسد تفهمًا لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند الى حل الدولتين.

كما رحبت مصر أيضًا بالمبلغ الذى تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" 82 مليون يورو سنويًا، خاصةً وأن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

دعم السلطة الفلسطينية 

وأعربت مصر عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الاعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وفي وقت سابق، شارك وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، في أعمال اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بالشأن الفلسطيني، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، حيث ناقش الاجتماع آخر التطورات في قطاع غزة في ضوء مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة في القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، في بيان لوزارة الخارجية، أن الوزير عبدالعاطي استعرض خلال الاجتماع الجهود المبذولة لضمان العودة الفورية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

وشدد الوزير على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن إطلاق سراح الأسرى، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

رفض مصري قاطع لأي تغيير ديموغرافي في غزة

وأكد عبدالعاطي، موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، سواء عبر التهجير أو إعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

واعتبر أن مثل هذه المقترحات تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام، كما تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي.