متى يصرف دعم نقدي مؤقت لفئات ارتكبت جرائم متفق عليها بقانون "الضمان"؟

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يوم 6 أبريل الماضي، إذ يهدف القانون لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.

وتستعرض "تليجراف مصر" في السياق التالي، إجابة حول "متى يُصرف دعم نقدي مؤقت للفئات المستهدفة من القانون عند ارتكاب جرائم تمنعه وهي المتفق عليها بقانون الضمان الاجتماعي؟".

المادة 34 في القانون

نصت المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي، على وقف الدعم النقدي للمواطنين والأسر المستفيدة، عند حدوث تُغيّر في مستوى المعيشة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو عند حدوث تدليس في البيانات التي تم الإدلاء بها للحصول على الدعم، أو إذا صُدر حكم ضد مستفيدي الدعم بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية: (التسول - الاتجار بالبشر - تعريض الطفل للخط - ختان الإناث - الزواج المبكر – التحرش - التعدي على الأراضي الزراعية - الجرائم المخلة بالشرف).

كما نصت على وقف الدعم النقدي، حال رفض مستفيدي الدعم النقدي، على العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص أصحاب الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

ونص القانون على استمرار الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا من الجرائم المذكورة سلفًا، في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب، وذلك استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة 34 في قانون الضمان الاجتماعي.

ومن ضمن أهدافه منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.