تكليف حكومي بشأن إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعم الدولة للتعليم الفني وتولي له اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع اليوم، لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، أن الدولة تسعى لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية.

ووجه رئيس الوزراء، بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالًا جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني.

وقال عبداللطيف إن الوزارة تحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتًا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.

وأكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورًا متكاملًا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتمامًا لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا حيالها.