لضبط الأسواق.. هل تفرض الدولة تسعيرة جبرية؟

على مدار الأيام الماضية، أرجع الكثيرون من التُجّار الارتفاعات الجنونية في الأسعار، إلى الزيادات القياسية للدولار في السوق الموازية، والذي وصل إلى 74 جنيهًا الأيام الماضية ، لكنه سرعان ما تعرض إلى موجة هبوط حاد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث وصل إلى 53 جنيهًا.. فهل تنخفض أسعار السلع ؟ 

تساؤلات عدة يطرحها المواطنون حول موعد انخفاض الأسعار خاصةً مع انهيار شماعة التجار"الدولار"، ولماذا لا يشعر المواطن بأثر انخفاض الدولار في تعاملاته اليومية، وهل الحل الوحيد يكون في التسعيرة الجبرية التي تحدثت عنها الحكومة من قبل؟.

الرقابة الحل

يقول رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي، إنه يجب تفعيل الرقابة على الأسواق، لأن هناك ثقافة مُسيطرة وهي عدم نزول الأسعار بعد ارتفاعها.
ويضيف رئيس مركز العاصمة لـ "تليجراف مصر"، أنه يتم تقييم الأسعار بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية، وبالتالي مع نزول الدولار، فيجب أن تخفض الشركات أسعار منتجاتها.
وتابع أن أصحاب الشركات والمصانع اتجهوا لرفع الأسعار بشكل عشوائي، دون الرجوع إلى أسس التعامل كسوق حر، فيجب عليهم الآن أن يتجهوا إلى خفض الأسعار.

السلع الاستراتيجية

في أكتوبر الماضي، شهدت أسعار السلع ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق المصرية، الأمر الذي دفع الحكومة لطرح مبادرة لخفض أسعار السلع الاستراتيجية مدة 6 أشهر.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني حينها، أنه لن تُتخذ خطوة التسعيرة الجبرية للسلع، لأن جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص في الأسواق.
وبعد مرور شهر وتفاقم الأزمة، عاد وزير التموين علي المصيلحي، وتحدث عن إمكانية فرض تسعيرة جبرية بقوة القانون، لتساهم في عودة الاستقرار لأسعار المنتجات وعلى رأسها السكر.
ومع بداية عام 2024، بالتحديد في يناير، شهدت الأسواق موجة ارتفاعات حادة في أسعار السلع والمنتجات، حيث أعلنت بعض الشركات أكثر من قائمة للأسعار على مدار يناير.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير وكان على رأسها أسعار اللحوم، حيث زادت أسعار الدواجن والبيض بعد صعود أسعار الأعلاف بنحو 35%، كما قفزت أسعار اللحوم المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و15% ما يعادل 30 إلى 40 جنيهًا.

هل التسعيرة الجبرية هي الحل؟

يقول رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنه على الحكومة المصرية وضع معايير لخفض ورفع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، سواء من قِبل اتحاد الصناعات أو من يمثلهم، أو من قِبل الغرف الجارية ووزارة التجارة والصناعة.
ويوضح، أنه يجب على تلك الجهات أن تضع سعر نهائي ومُحدد لكل منتج مع وضع هامش ربح معقول، بالإضافة إلى كيفية تداوله في الأسواق، حتى يتم تقليل العشوائية في الأسعار.

ارتفاع مستويات التضخم

قال الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن الإجراءات الأخيرة الخاصة برفع سعر الفائدة وزيادة المرتبات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ستؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح حسانين لـ "تليجراف مصر" أن أي ضخ سيولة في الأسواق سواء خاصة بالإنفاق العام المُتمثلة بالمشروعات الاقتصادية أو ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، تُعتبر من العوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات التضخم.