"النواب" يناقش تعديل قانون الثروة المعدنية اليوم

يناقش مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد 27 أبريل 2025، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يُعد هذا المشروع من المبادرات التشريعية المهمة التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعدين في مصر، وإرساء أسس جديدة لتنميته واستغلال موارده بكفاءة.

تعزيز استقلالية الهيئة المصرية للثروة المعدنية

ويتضمن التعديل تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعني منح الهيئة استقلالًا ماليًا وإداريًا يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مرنة وسريعة في إدارة وتنمية الثروات المعدنية.

ويهدف هذا التحول إلى تمكين الهيئة من تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة، والتوسع في استقطاب الكفاءات البشرية والتقنيات الرقمية الحديثة اللازمة لتحسين أداء قطاع التعدين وزيادة قدرته التنافسية.

إنشاء نظام قانوني متكامل على غرار هيئة البترول

يسعى مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل للهيئة، على نمط النظام التشريعي والتنظيمي المعتمد للهيئة العامة للبترول. ويهدف ذلك إلى تمكين الهيئة من استغلال الموارد التعدينية بشكل أمثل، وضمان استدامة تلك الموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويُعزز الأمن الاقتصادي للدولة من خلال الاستخدام الرشيد للثروات الطبيعية.

موافقة الحكومة وسابقة برلمانية

في تطور يُعد سابقة داخل البرلمان المصري، أعلنت الحكومة سحب مشروع قانون مماثل كانت قد تقدمت به، وذلك بعد إبداء موافقتها على المشروع المقدم من النائب محمد إسماعيل. ويُعد هذا المشروع أول قانون يُعرض من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منفردًا على الجلسة العامة ويحظى بموافقة الحكومة عليه مرتين.

توافق برلماني واسع على أهمية التعديل

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس حالة التوافق الكبيرة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بشأن أهمية تحديث وتطوير القوانين المنظمة للثروات المعدنية في مصر.

دعم للاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية

ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين، وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر من الموارد الطبيعية، من خلال إطار تنظيمي جديد يواكب التطورات العالمية ويمنح مصر ميزة تنافسية في هذا المجال الحيوي.