ضبط 3 أشخاص غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، من القبض على 3 أشخاص لإقدامهم على غسيل 220 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات بالقاهرة.

غسيل أموال

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لإقدامهم على غسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكذلك محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ220 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إحالة 237 قضية غسيل أموال

وفي وقت سابق، أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

وجاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة متورطة في تلك القضايا، بلغت نحو:

748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا)، 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا).

وكذلك 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.