أرسلته الحكومة للبرلمان.. ما هو مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية؟

بعد قرار المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، بإحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نقدم أهم المعلومات عن مشروع القانون.

قانون الجامعات الخاصة والأهلية

تنص التعديلات، على أنه للجامعات الخاصة والأهلية، قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025 والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

يأتي ذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية بحسب الأحوال وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:

• ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.
• أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
• عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
• الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

ما هي السنة التأسيسية؟

كما نص مشروع القانون، على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهى منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقى بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.