دولارات المصريين بالخارج.. بين الاستغلال والواجب الوطني

محاولات مستمرة لتعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، تتحول أحيانًا إلى اجتهادات حزبية وفردية، غالبًا تكون غير مدروسة من الناحية الدستورية والاقتصادية وفقًا لخبراء ومتخصصين.

منذ أيام خرج رئيس حزب الوفد باقتراح يُلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، وتعرض بسببه لهجوم واسع من الجاليات المصرية بالخارج، فضلًا عن تأكيد أساتذة القانون على أنه اقتراح مخالف للدستور.

بالأمس، جدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طارق السيد، الحديث عن الأمر، حين اقترح في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى الداخل "نظير سعر صرف استثنائي، يقارب سعر السوق الموازية، لفترة محددة".

هدم محاولات الإصلاح

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، أكد أن هذا الاقتراح يستحيل تنفيذه على أرض الواقع.

وقال في تصريحات خاصة: "هذا لا يمثل حل لأزمة العملة الصعبة، إنما يهدم كل محاولات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة".

وتابع: "البنك له سعر واحد مفيش حاجة اسمها سعرين، والبنك المركزي لن يقبل بمثل هذه المقترحات".

انفراجة قريبة

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة اقتصادية كبرى كما حدث عام 2016.

وتابع: "بمجرد إصدار قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة على القرض المصري سنجد آثارًا وانعكاسات إيجابية للغاية على الاقتصاد المصري".

“محدش واصي عليهم”

قالت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، غادة عجمي، إن ما يظهر من مقترحات من حين لآخر لاستغلال المصريين بالخارج أمر غير مقبول، مضيفة: "المصريين في الخارج محدش واصي عليهم وكل منهم حر نفسه".

وتؤكد عجمي، في تصريح خاص إلى "تليجراف مصر"، أن مقترح النائب طارق السيد غير قانوني.

وتابعت: “ناهيك عن كونه يخلق سوقًا موازية جديدة.. إذا تم عرض سعر جيد لهم، من الممكن أن يقوم من بالداخل بإرسال أمواله للخارج من أجل إعادة إرسالها مرة أخرى عبر هذه القنوات".

فريسة واستغلال

وأوضحت أنه من الأولى أن يتم مراقبة الأسواق والتضييق على تجار العملة، مشيرة إلى أن مثل هذه المقترحات قد تؤدي إلى نتائج عكسية لما تثيره من غضب المصري بالخارج، وتجعله يشعر أن الدولة تنظر له كأنه فريسة يجب استغلالها.

ولفتت عجمي النظر إلى مبادرة تقدمت بها لمجلس الوزراء، سابقًا، طلبت فيها تمديد إجازات أساتذة الجامعات المصريين في الخارج، وتجديد الإعارة والإجازات الخاصة بعد انتهاء عقدهم  نظير مقابل  دولاري، قائلة: "لكن لم يتم العمل بمثل هذا المقترح رغم أهميته".

غير دستوري

الفقيه الدستوري، رأفت فودة، قال إنه من حق الدولة القيام بالإجراءات التي تراها مناسبة لتشجيع المصريين بالخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، ولكن ليس من باب الإلزام، لأنه غير دستوري.

وأشار فودة في تصريح خاص إلى "تليجراف مصر" إلى أنه لا يمكن إلزام المصري بالخارج بتحويل أمواله لمصر عبر البنوك، لأنها “أموال خاصة” يتصرف بها كما يشاء.

سعر صرف استثنائي

عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب طارق السيد، كان قد اقترح في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر" تشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى داخل مصر، عبر القنوات الرسمية.

وأوضح أن ذلك سيتم "نظير سعر صرف استثنائي، يقارب سعر السوق الموازية، لفترة محددة"، مشيرًا إلى أن المقترح يستهدف الحفاظ على أموال المصريين بالخارج من تلاعب تجار السوق السوداء وتجنب تعريضها للخطر، كما أنه يشجعهم على التحويل عبر البنوك، وذلك بعد انخفاض نسبة تحويلاتهم لوجود فارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء".

مقترح سابق
 

اقتراح طارق السيد لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق أن استهدفهم رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، حين اقترح إجبارهم على تحويل 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية.

يمامة برر اقتراحه، في تصريحات سابقة لـ"تليجراف مصر"، بأن الاقتصاد المصري في وضع خطير جدًا، وأنه لا يوجد رفاهية للنظر إلى خيارات أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية.