تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

أشاد الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي محمد التويجري، بعمق الروابط التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال استقبال التويجري، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين قد تم تفعيلها بعد الموافقة عليها، معربًا عن تطلعه إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء؛ السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومتعب بن محمد الشتري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ممثل صندوق الاستثمارات العامة، وفردان الفردان، الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين.

وأكد التويجري، وجود توجيهات واضحة من القيادة السعودية بتعزيز العمل المشترك مع مصر على المستوى الاستراتيجي، لافتًا إلى أن الوقت الراهن يُعد الأنسب لعقد شراكات كبرى، لا سيما بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

وأضاف التويجري، نحرص على تحقيق قصة نجاح تُحتذى، ولدينا جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، فمصر تمتلك إمكانات كبيرة، ونعمل من خلال المجلس على صياغة أطر تعاون فعالة بين البلدين.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر، موضحًا أن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة حققت نجاحات مهمة في السوق المصرية.

ولفت التويجري، إلى توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، بضرورة طرح أفكار استراتيجية لتفعيل التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا عرض عدد من المقترحات لتعزيز هذا التعاون.

وأكد مدبولي، دعم الحكومة الكامل لتفعيل أعمال المجلس التنسيقي المشترك، معربًا عن ثقته في جهود محمد التويجري لتفعيل عمل المجلس من الجانب السعودي، ومؤكدًا في الوقت ذاته على المتابعة الدائمة مع الوزراء المعنيين لضمان تقدم جميع ملفات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.