المجالس الطبية تمنع إرسال تقارير اللجان الثلاثية يدويا

طالب الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، جميع المستشفيات التابعة للوزارة، بضرورة الالتزام بعدم إرسال تقارير اللجان الثلاثية أو الأبحاث المؤيدة للتشخيص عبر المواطنين أو مندوبي المستشفيات.

الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة

شدد القرار الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، على أن الإرسال يجب أن يتم حصريًا من خلال الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات.

العرض على اللجان العليا المتخصصة

كشف نص الخطاب الصادر عن الإدارة العامة للمجالس الطبية، والذي حصلت "تليجراف مصر"، على صورة ضوئية منه، أن إرسال تقارير اللجان الثلاثية ومرفقاتها يتم فقط عبر الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية، مع استثناء الحالات التي تتطلب العرض على اللجان العليا المتخصصة.

إرسال التقارير يدويًا بصحبة المرضى أو ذويهم

أكد الخطاب أن الوزارة رصدت مؤخرًا تكرار إرسال التقارير يدويًا بصحبة المرضى أو ذويهم، أو من خلال مندوبي المستشفيات، دون طلب رسمي من اللجان العليا، وهو ما يعد مخالفة للتعليمات.

الاستجابة لاحتياجات المواطنين

أوضح الخطاب أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود التحول الرقمي والحوكمة، بما يضمن تقديم خدمة علاجية دقيقة وفعالة، تحقق العدالة والشفافية، وتسرّع الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

دعت الوزارة المستشفيات إلى الالتزام التام بما ورد في التوجيهات، حفاظًا على مصلحة المرضى، وتعزيزًا لاستقرار وكفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة.

أشار القرار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حوكمة الإجراءات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات العلاج علي نفقة الدولة.

يُذكر أن الخطاب تم توجيهه إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.

تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، 

أضاف أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية

أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء العاملين بالمجالس، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين،