جدل برلماني حول "الإيجار القديم".. هل ورطت الحكومة نفسها؟

أثارت خطوة إحالة قانون الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة جدلا وانقساما في الآراء بين المشرعين داخل مجلس النوب، بشأن آليات تطبيقه، وتأثيره المحتمل على كل من الملاك والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم مستفز

وعارض عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، قرار إرسال قانون الإيجار القديم إلى المجلس، واصفا هذه الخطوة بالمستفزة من قبل الحكومة التي أقحمت نفسها في أمر له أبعاد اجتماعية كبيرة.

وكتب إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، "للتاريخ، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة هو مشروع قانون مستفز لأكثر حكومة مستفزة في تاريخ مصر الحديث!”.

وقال النائب عبد المنعم إمام، لـ “تليجراف مصر”، “وصفت قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة بالمستفز لأن هناك أحكام قضائية مستقرة قضت فيها المحاكم على مدار سنوات رسخت أوضاع معينة ويجب أن يراعي أي تعامل هذا الإطار”.

أبعاد اجتماعية

وأضاف رئيس حزب العدل، أن تعديلات قانون الإيجار القديم، سيكون لها بعد اجتماعي ضخم، متابعا: “الملاك لهم حقوق نتضامن مع الكثير منها والمستأجرين كذلك”.

واصل النائب عبدالمنعم إمام: “الحكومة خرجت على الحكم القضائي وأدخلت نفسها فى معركة لها بعد اجتماعي، وأحكام قضائية واضحة، فى وقت شديد الحرج والصعوبة”.

تعديلات مجلس النواب على قانون الإيجار القديم

من جانبه قال عضو مجلس النواب، سيد شمس الدين، إن إرسال الحكومة قانون الإيجار القديم بهذا الشكل لا يعني اعتماده بل سيضفي المجلس عليه تعديلات بحذف أو تعديل مواد أو إضافة أخرى.

وأضاف شمس الدين في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن الخطوط العريضة بالقانون الجديد تتضمن زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وزيادة 15% لمدة 5 سنوات ثم إنهاء العلاقة الإيجارية.

انتقد سيد شمس الدين، استغراق 5 سنوات أخرى مقبلة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، قائلا: “من البنود التي تحتاج إلى تعديلات بالقانون الجديد مدة الـ 5 سنوات فهي كثيرة على المالك لأنه عانى كثيرا”. 

المستأجر غير القادر

وفيما يتعلق بالمستأجر غير القادر أشار عضو مجلس النواب إلى أنه يجب عمل صندوق لمساعدته أو إتاحة فرص  الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

ويرى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيادة القيمة الإيجارية يجب أن تحدد وفقا للضرائب العقارية، من خلال تحديد متوسط الإيجار في المنطقة، ونبدأ بالنصف لمدة  3 سنوات ثم يصل إلى القيمة السوقية دون إجبار المستأجر على ترك الوحدات.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

وأشار إلى أن مناقشة قانون الإيجار القديم، داخل اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الإسكان واللجنة التشريعية والدستورية، ستبدأ أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، لافتا إلى أن هناك توجيهات بدعوة ممثلي الملاك والمستأجرين لحضور المناقشات.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، أحال يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تضمن قرار الإحالة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.