وزير الإسكان: لا تحرير لعقود الإيجار القديم إلا بعد توفير سكن بديل

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يشمل تحرير العلاقة الإيجارية إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجر الذي سيترك وحدته، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بترك أحد في الشارع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ضمان التطبيق الواقعي

وقال الشربيني إن هناك لجانًا ستدرس كل الحالات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الأزمة حقيقية، يعاني منها الطرفان، ويجب إيجاد آلية عادلة للتطبيق، وأوضح أنه رغم وجود مقترحات قابلة للاختلاف أو الاتفاق، إلا أن الأهم هو ضمان التطبيق الواقعي.

وفيما يتعلق بالبعد الإنساني، أشار الوزير إلى أن المادة 7 من مشروع القانون تتضمن تكليفات بمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، خصوصًا لغير القادرين، مع إمكانية الإبقاء على بعض العقود دون تحرير، حسب التقييم، وأضاف أن الوحدات المغلقة قد تكون تسببت في ظلم للمالك، في ظل استفادة المستأجر من الوحدة رغم امتلاكه لبديل.

وأكد الوزير أن هناك تقييمًا عادلًا لكل الحالات، والدولة ملتزمة بدعم من يستحق سواء عبر امتداد عقد الإيجار أو بتوفير سكن بديل، موضحًا أن الحكومة تعمل على بناء وحدات جديدة خلال مهلة محددة لتلبية الاحتياجات، خاصة أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم يصل إلى 2.5 مليون وحدة، وستكون هناك مشاركة مجتمعية لضمان دقة التقييم.

أما عن المهلة المقترحة لمدة خمس سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، فأكد الشربيني أنها مطروحة للنقاش، وهدف الاجتماع هو الاستماع لآراء النواب والمجتمع.

مخاوف نيابية من تحرير العلاقة الإيجارية

وشهد الاجتماع البرلماني جدلًا واسعًا، حيث حذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، من خطورة تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، معتبرًا أن ذلك تهديدًا للسلم المجتمعي، واقترح أن يشمل التحرير فقط الشقق المغلقة فورًا، بالإضافة إلى إمكانية تحرير العلاقة بالنسبة للمحلات التجارية، وزيادة القيمة الإيجارية.

ورد عليه المستشار محمود فوزي بتساؤل: "ألم تتحرر العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية؟"، فرد درويش بأن الأمر مختلف لأن الناس لا ينامون في الأرض الزراعية.

كما دعا درويش الحكومة إلى عدم الضغط على البرلمان لتمرير مشروع القانون، كما حدث سابقًا في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى تصريح سابق لوزير الإسكان السابق قال فيه: "كده كده القانون هيعدي".

فوزي شدد على أن الحكومة والبرلمان متكاملان ويهدفان لخدمة المواطن، مضيفًا أن التدخل التشريعي لتحرير العلاقة أمر غير غريب، والمهم هو مناقشة البدائل وفترات التنفيذ وقيمة الإيجارات.

تحذيرات من المساس بالسلم المجتمعي

من جانبه، حذر النائب محمد عبد العليم داوود من أن القانون قد يمثل "مقبرة سياسية" لمجلس النواب، متسائلًا عن مصداقية الحكومة في الالتزام بتعهداتها، وهو ما اعترض عليه المستشار محمود فوزي وطالب بحذف هذه العبارة من المضبطة.

وأضاف داوود أن هناك ظلمًا واقعًا على المالك، لكن لا يجب أن يكون الحل عبر تحرير العلاقة مباشرة، كما انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع القانون، قائلًا إنه يمثل سابقة في تنازع أحكام المحكمة الدستورية ويحتاج إلى مراجعة شاملة.

وفي ختام الجلسة، طالب المستشار محمود فوزي النواب بتقديم مقترحاتهم حول تحرير العلاقة وزيادة الإيجارات، مؤكدًا أن الهدف من جلسات الاستماع هو الوصول إلى توافق مجتمعي وتوازن عادل بين المالك والمستأجر في القانون الجديد.