مستشار رابطة المستأجرين: القرارات الفوقية القاطعة ليست حلا

حذّر المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، من التداعيات الاجتماعية والقانونية المحتملة لخطوة الحكومة بإنهاء عقود الإيجار القديم خلال مدة أقصاها خمس سنوات، معتبرًا أن هذه الخطوة، رغم سعيها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تحمل مخاطر جسيمة على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تقطن هذه العقارات منذ عقود طويلة.

المساس بعقود إيجارية

وأعرب حليم في تصريحاته خلال لقائه ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، عن قلقه الشديد من المساس بعقود إيجارية تمتد جذورها لأكثر من قرن، في فترة قصيرة نسبيًا، دون طرح بدائل حقيقية للمستأجرين الذين استثمروا على مدار السنوات في صيانة العقارات والوفاء بالتزاماتهم المالية.

وشدد على أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست قانونية فحسب، بل تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، ما يستدعي التعامل معها بحساسية وتدرّج، بعيدًا عن القرارات الفوقية القاطعة.

تعديلات تشريعية

وأكد المستشار القانوني أن مجلس النواب يملك الصلاحيات الكاملة لإجراء تعديلات تشريعية، لكنه مطالب في الوقت ذاته بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأي تغيير، خاصة في ملف شائك ومعقد مثل الإيجار القديم.

وأضاف: "العدالة لا تُبنى على قرارات مفاجئة، بل على حلول مدروسة تقوم على الحوار والتدرّج، تضمن انتقالًا سلسًا لعلاقة إيجارية جديدة تراعي حق السكن كما تحافظ على حق الملكية".

واختتم : "هذه أوضاع مستقرة منذ سنوات، وغالبية المستأجرين من أصحاب المعاشات، الذين يدبّرون أمورهم الحياتية والعلاجية بشق الأنفس".