رغم "قمصة" جمعة.. "النواب" يأخذ بملاحظات الأزهر حول قانون الفتوى الشرعية

وافق مجلس النواب على ملاحظات الأزهر الشريف حول مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، وذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

الملاحظات في مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، تضمنت شروط وآليات اختيار من يتصدرون الفتوى، ومرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر في منح التراخيص للجان المعنية، ولكل من يتم منحه ترخيص للفتوى، وإعداد مناهج الدورات التدريبية المخصص لتأهيل المُفتيين والمُفتيات.

رفض الأزهر

وفي وقت سابق، رفض ممثل الأزهر الشريف، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، خلال اجتماعات اللجنة الدينية لاستكمال مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى.

ووجه رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الدكتور علي جمعة، لومًا لممثل الأزهر الشريف، حول إعلان الأزهر موقفه الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشته.

وقال جمعة، موجهًا حديثه إلى ممثل الأزهر: “كان يجب الانتظار لحين الانتهاء من المناقشات، ما حدث لا يليق، وخالف الأعراف البرلمانية، واللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤساءك في الأزهر بذلك رسميًا”.

أبرز مواد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى

وينتظم مشروع القانون في (9) مواد، بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه لبيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم.

وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، تأكيدًا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحًا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

وأقرت المادة (2) تعريفًا لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية، خاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية.

بينما تضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يُرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى، وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

ونظمت المادة (5) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.

وأكدت المادة (6) من المشروع أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونًا بالإرشاد الديني وفقًا لتعريفه الوارد بالقانون، لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية، وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

فيما تضمنت المادة (7) النص على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية، بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.

الملاك تحت قبة البرلمان اليوم.. ما مطالبهم في قانون الإيجار القديم؟

مشروع قانون الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان مجددًا

وأفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

وتضمن القانون المذكور أنه في المادة (29) منه، النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

وكذلك بيان ضوابط مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

كما تضمن المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.