مشروع قانون الفتوى.. المادة الـ3 تشعل خلافا بين الأزهر والأوقاف

أشعل مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، النقاشات داخل مجلس النواب، اليوم الاثنين، بعد رفض الأزهر الشريف، المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى.

الأزهر يرفض مقترح الحكومة

وقال محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر، ومنهم 50 ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تسند له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.

أما الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، طالب ببقاء المادة كما هي، وقال إن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر، متابعًا: نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء بشروط الأزهر الشريف.

ورد وكيل الأزهر قائلا: إن الأزهر مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية، وهيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.

وعقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هل نترك الفوضى كما هي؟، فرد الضويني قائلا: يبقى الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط، والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.

استجابة لطلب الأزهر

وشهد الاجتماع الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

كما وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.