"الحوار الوطني": جلسات مغلقة لمناقشة أوضاع الاقتصاد الأخيرة

قال مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحكومة مدعوة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.

وانتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، مكونة من ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنواب أحمد الشرقاوي، وأميرة صابر، وطلعت عبد القوي، وعماد الدين حسين، وعمرو هاشم ربيع، وفاطمة السيد أحمد، وكمال زايد.

تقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أميرة صابر، قالت إن المجلس توصل إلى عدد من التوصيات الاقتصادية خلال اجتماعه اليوم، مع المقررين العام والمساعد للمحور الاقتصادي، لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، والمقرر أن يكون لها أولوية كبيرة بالفترة الأولى من الجلسات.

جلسات اقتصادية مغلقة في مارس

أضافت صابر، أنه من المنتظر أن تجرى عدد من الجلسات المغلقة بحضور متخصصين رفيعي المستوى في الشأن الاقتصادي خلال الشهر القادم، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المتتالية خلال الأشهر الماضية. 

تابعت: “نظرنا خلال الاجتماع إلى المحاور السياسية والاجتماعية وناقشنا الأولويات التشريعية وطريقة إنفاذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى للحوار في مختلف المحاور والقضايا، بالإضافة إلى مراجعة توقيتات دخول التشريعات الناتجة عن توصيات المرحلة الأولى للبرلمان”. 

الحكومة مدعوة لجلسات الحوار

في السياق، قال عضو مجلس الأمناء، طلعت عبد القوي، إن الحكومة مدعوة إلى حضور جلسات الحوار الوطني وخصوصا تلك المتعلقة بالمحور الاقتصادي، إذ ستكون الأولوية خلال الفترة القادمة لقضايا الغلاء والتضخم وسعر الصرف ووضع حلول عاجلة لها.

عبد القوي أوضح أنه سيتم عقد جلسات لمناقشة موضوعات لم يتم التطرق لها من قبل مثل قضايا البطالة وغيرها من الموضوعات الاقتصادية، فضلا عن تشكيل لجنة من مجلس الأمناء ستقوم بالتنسيق مع الحكومة لتفعيل التوصيات التي خرجت من الحوار في مرحلته الأولى في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الحبس الاحتياطي أولوية

وفيما يتعلق بالمحور السياسي، لفت إلى أنه سيتم تحديد جلسات لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي تمهيدا لوضع مشروعات قوانين يتم عرضها على البرلمان خلال دور الانعقاد القادم، خصوصا وأن ملف الحبس الاحتياطي كان محل إجماع من المقررين والمشاركين بالحوار.

ناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي، بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلاً لرئيس الجمهورية.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا اليوم السبت، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال، والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأي على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وفي اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وجه رئيس المجلس، مصطفى مدبولي، بتفعيل مختلف الوزراء مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن ينفذ كل وزير التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.