الحكومة تكشف إجراء أخيرا قبل تطبيق قانون الرقم القومي العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة، في إطار جهود الدولة لمواصلة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية في مختلف القطاعات.

التحول الرقمي

في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد الخدمات الموجهة للمواطنين أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة، لمواكبة التطور العالمي المتسارع في هذا المجال.

الرقم القومي العقاري

من جانبه، استعرض وزير الاتصالات، الموقف التنفيذي لقانون الرقم القومي العقاري، موضحًا أن القانون في طريقه للدخول حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب. 

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لبدء الاجتماعات الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، استعدادًا لتطبيقه.

وأوضح الوزير، أن القانون يُعد نقلة نوعية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، حيث سيُخصص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية، بصرف النظر عن نوعها أو استخدامها، بما يسهم في تسهيل تداول العقارات ومواجهة التلاعب في العناوين، حيث سيكون الرقم القومي العقاري هو المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع الجهات الحكومية.

رقمنة الخدمات الحكومية

كما استعرض الوزير، التقدم في رقمنة الخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن هناك 35 خدمة يتم تقديمها حاليًا عبر منصة "مصر الرقمية"، بالتعاون مع عدد من الجهات مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونيابة المرور، والمحاكم، والسجل التجاري، وهيئة البريد وغيرها. وأشار إلى أن العمل جارٍ على حصر وتوفير المزيد من الخدمات ضمن المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء أيضًا، عرضًا حول تطورات مبادرة "الروّاد الرقميون"، حيث بلغ عدد المسجلين على منصة المبادرة نحو 16.9 ألف فرد، في حين تقدم حوالي 15 ألفًا فعليًا للالتحاق ببرامجها المختلفة، التي تشمل الدبلومات المتخصصة والمكثفة، إلى جانب الماجستير المهني والعلمي. 

واستعرض الوزير، البيانات التفصيلية الخاصة بالتوزيع الجغرافي والفئات العمرية للمتقدمين، بالإضافة إلى موقف اختبارات القبول، والتجهيزات الهندسية اللازمة للتنفيذ الفعلي للمبادرة.

كما قدم وزير الاتصالات، تقريرًا عن الوضع المالي لشركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية، متناولًا معدلات الإشغال، وصافي الربح، والتدفقات النقدية، إلى جانب فرص العمل المتاحة في مناطق برج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، والسادات.

وفي ختام الاجتماع، عرض الوزير، آخر المستجدات بشأن الاستعدادات لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بالإسراع في توفير هذه التقنية المتقدمة، لما لها من دور في رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، ودعم مسار التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.