لا زيادة بمساحات زراعة القمح.. أزمة تقدير بـ"محصول النجاة"

قال مصدر بوزارة الزراعة، إن الوزارة لم تزد الكميات المزروعة من القمح عن العام الماضي، وفقًا لما تم حصره بشكل يدوي من قبل المديريات والجمعيات الزراعية المنتشرة في المحافظات، على أن تبلغ مساحته هذا العام 3.2 مليون فدان.

أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه يتوقع إنتاج 9 ملايين طن من القمح المزروع بنهاية موسم الحصاد مايو المقبل، موضحًا أن السعر الاسترشادي حتى الآن لإدرب القمح من المواطنين 1600 جنيه، والسعر الأخير سيتحدد بحيث لا يختلف عن السعر العالمي، وسيلعن عنه مارس المقبل، بالإضافة إلى أنه سيكون مرضيا للمزارعين.

تابع أن المؤشرات المتوفرة تشير إلى أن محصول العام الجاري سيكون جيدا، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 إردبًا للفدان، ما يعادل 3 أطنان، وهي الكمية ذاتها المنتجة العام الماضي، مع زراعة أصناف ذات جودة عالية مثل جيزة مصر 3، و4، و171، وسدس 14، و15، وسخا 95، و96.

بدوره، توقع نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أن تكون مساحة القمح المزرعة هذا العام هي نفسها العام الماضي، مرجعا عدم زيادتها إلى عزوف الفلاحين عن زراعته بسبب المكاسب القليلة مقارنة بالمحاصيل الزيتية، والكزبرة والكمون، وغيرها من السلع ذات هامش الربح الكبير، موضحا، "بعض الفلاحين يدعون زراعة القمح للحصول على دعم السماد فقط، رغم أنهم يزرعون محاصيل أخرى".

طالب نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، بزيادة سعر شراء إردب القمح من المزارعين ليكون أعلى من سعره عالميا، خاصة أن القمح سلعة استراتيجية ومصر تحتاجها لتقليل استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، موكدًا على أن السعر الحالي لا يحقق هامش ربح للفلاحين.

أضاف، أن الوزارة ليس لديها قاعدة بيانات لحصر الزراعات، موضحًا أنها أعلنت عن خريطة صنفية لزراعة القمح في المحافظات المناسبة لظروف زراعته، وتبين أن أكبر محافظة في زراعته هي الشرقية، بمساحة تلامس 500 ألف فدان.

اختتم نقيب الفلاحين بأنّ متوسط حجم إنتاج الفدان من القمح يصل إلى نحو 20 إردبا، وهي نسبة جيدة بالنظر إلى أن معظم المساحة المزروعة يستخدم فيها تقاوي معتمدة، مع الاهتمام غير المسبوق من الدولة بتوفيرها.

وفي يناير الماضي، ومع تزايد الأزمات العالمية، أبرزها الحرب الأوكرانية الروسية، التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، بحثت الحكومة المصرية عن سبل زيادة المساحة الزراعية لمحصول القمح، لتلبية احتياج المواطنين والمحافظة على أمنها الغذائي.

وفي طلب إحاطة بالبرلمان، جاء أن تراجع المساحات المزروعة من القمح سيؤثر بالسلب على الإنتاج، ما يتسبب في استيراد كميات أكبر لسد الاحتياجات، وهذا سيمثل مزيدًا من الأعباء الإضافية على الموازنة العامة.