تهديدات بالاستقالة.. أزمة داخل "الشاباك" بعد تعيين زيني رئيسًا له

يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الانقسام والتوتر الحاد، عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلفًا لـرونين بار. 

القرار أثار موجة من الاعتراضات، داخل الجهاز الأمني نفسه، وخارجه، بسبب مواقف زيني تجاه العمليات في قطاع غزة، ورفضه لإتمام صفقة تبادل أسرى، إلى جانب آرائه التي يراها البعض متناقضة مع القيم الأساسية غير الحزبية للجهاز.

احتجاجات من داخل الشاباك

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن عدداً من كبار مسؤولي الشاباك، ومن بينهم منسقو الميدان والمسؤولون عن مناطق الضفة الغربية والقدس، عبّروا في محادثات مغلقة عن رفضهم القاطع للتعيين، معتبرين القرار "سياسيًا بامتياز"، وقد يؤدي إلى المساس باستقلالية الجهاز المهنية.

وأكدت المصادر أن هناك تهديدات بالاستقالة، رغم أنه لم تُقدم حتى الآن استقالات رسمية، كما لم يصدر الشاباك أي بيان رسمي حول التوترات الداخلية أو رفض التعيين.

تصريحات مثيرة للجدل من زيني

وفي تصريحات إعلامية سابقة، أعرب اللواء زيني عن قلقه من نقص الموارد العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أن الانتشار الحالي للقوات "غير كافٍ لتغطية كافة مناطق القتال". 

وقد أثارت هذه التصريحات الجدل بشأن مدى جاهزيته لقيادة جهاز أمني حساس في ظل المرحلة الأمنية والسياسية المعقدة.

عائلات الأسرى: "دفن للأسرى باسم الحرب"

انضمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة إلى المعارضين لتعيين زيني، بعد تسريبات لتصريحات له يرفض فيها صفقة تبادل الأسرى، ويصف الحرب بأنها "صراع أبدي".

وفي بيان صادر عن هيئة أهالي الأسرى، اعتبر الأهالي أن تعيين زيني "جريمة جديدة ترتكب بحق أبناء الشعب الإسرائيلي"، مشيرين إلى أن تقديم الحرب على حساب إعادة الأسرى "غير أخلاقي ولا إنساني". 

وأضافوا: "تصريحات زيني بمثابة دفن للأسرى في أنفاق غزة باسم حرب لا نهاية لها".

وطالب "منتدى عائلات الأسرى" بإلغاء القرار فورًا، محذرين من أن تعيينه "يعني التخلي التام عن جهود إعادتهم مقابل أهداف سياسية ضيقة".

دعوات قانونية لوقف التعيين

من جانبه، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد اللواء زيني إلى رفض المنصب مؤقتًا، وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نتنياهو في تضارب خطير للمصالح... وأدعو الجنرال زيني إلى عدم قبول التعيين حتى صدور حكم المحكمة العليا".

كما أعلنت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي منظمة غير حكومية، أنها ستتقدم بالتماس رسمي إلى المحكمة العليا لمنع تنفيذ القرار، معتبرة التعيين "غير قانوني"، ويهدد بـ"تقويض النظام القضائي وسلطة القانون في الدولة".

أزمة جديدة داخل المؤسسة الأمنية

يأتي هذا الجدل وسط تصاعد حدة الأزمات السياسية والأمنية داخل إسرائيل، حيث يُتهم رئيس الوزراء نتنياهو باستغلال المناصب الأمنية الحساسة لتعزيز مكاسب سياسية، وسط تحذيرات من مراقبين بأن هذا التعيين قد يُحدث شرخًا غير مسبوق داخل جهاز الشاباك، ويمسّ بثقة الجمهور في المؤسسة الأمنية.