في البنوك.. هل يمكن التعامل بأكثر من سعر للدولار؟

“بسعر البنك أم السوق الموازية؟”.. هو السؤال الأكثر تداولًا عند المصريين العاملين بالخارج، خاصةً بعد اتساع الفجوة بين أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في السوق الرسمي بالقطاع المصرفي وبين السوق الموازية.

الإجابة على هذا السؤال جاءت واضحة عندما تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.9% خلال الربع الثالث من 2023، بحسب ما أكده البنك المركزي المصري.

تراجع تحويلات المصريين بالخارج

تراجع تحويلات المصريين بالخارج بالتزامن مع أزمة النقد الأجنبي في البلاد، دفعت البعض إلى اقتراح استقبال أموال المصريين عبر القنوات الرسمية “البنوك” بسعر استثنائي يُقارب السوق الموازية، وذلك لفترة محدودة.

هذا المُقترح أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية التعامل بأكثر من سعر للدولار في البنوك، وهل يكون ذلك حل لجذب أموال المصريين بالخارج.

علاوة تدبير

يقول الخبير الاقتصادي هاني العراقي، إنه يوجد آلية تسمح للبنوك بالتعامل بأكثر من سعر، بهدف جذب أموال المصريين بالخارج، موضحًا أن البنك المركزي يُمكن أن يسمح للبنوك أن تتفاوض بشراء الدولار من العميل بما يُسمي "علاوة تدبير" أي فوق السعر الرسمي.

ويوضح الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر"، أن هذه العلاوة لن تؤثر على السعر الرسمي في البنوك، وقد تساهم في جذب أموال المصريين بالخارج والتخفيف من حدة السوق الموازية.

رفع تحويلات المصريين بالخارج

وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، فإن الحكومة المصرية تستهدف جذب تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بنحو 53 مليار دولار في 2030، بزيادة سنوية 10%.

وتراجعت تحويلات المصريين إلى 4.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2022.

وأرجع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، تراجع تحويلات المصريين إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، وهو الأمر الذي دفع العديد إلى ضخ أموالهم بعيدًا عن القطاع المصرفي.

 وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 75 جنيهًا في منتصف يناير الماضي، قبل أن يتراجع إلى مستوى 63 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الصرف في البنوك نحو 30.93 جنيه.