"فرص معلبة".. الحكومة تراهن على الاستثمار المباشر لجذب المليارات

تستعد الحكومة خلال ثلاثة أشهر من الآن لإطلاق خريطة استثمار وطنية تمتد لعشر سنوات، ضمن خططها لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات المباشرة، ما أثار تساؤلات حول توقيت هذه الخطوة وأهم الحوافز اللازمة لإنجاحها. 

قال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، إن وضع خريطة واضحة للفرص الاستثمارية في كل محافظة يعد ضرورة لجذب المزيد من رؤوس الأموال ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات. 

فرصة سانحة 

وأضاف الشافعي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الفرصة سانحة الآن لوضع هذه الخريطة بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالمعلومات والبيانات اللازمة لتحديد الصناعات المطلوب توطينها وحجم الأسواق المستهدفة والاحتياجات المحلية المطلوب تلبيتها، من ثم وضع خريطة بالفرص الاستثمارية المتوفرة بكل قطاع من قطاعات الاقتصاد المصري.

وأكد أن صياغة خريطة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في كل قطاع سيجذب للاقتصاد الوطني المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، على نحو يدفع باتجاه تعافي الاقتصاد والحد من عجز الميزان التجاري وخفض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل، لينعم المواطن في نهاية المطاف بثمار الإصلاح الاقتصادي. 

وأضاف أن مصر لديها بنية تحتية قوية تسمح لها بإطلاق العديد من الفرص الاستثمارية على نحو يؤهلها حال ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات مباشرة لتصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم وفق توقعات بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس. 

وخلال العام الماضي، اعتبر محللو "جولدمان ساكس" أن اقتصاد مصر مؤهل ليصبح ضمن أكبر اقتصادات العام بحلول 2075، مدعومًا بالنمو السكاني القوي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي وهي السياحة والصناعة والزراعة والخدمات . 

خطة متكاملة 

من جانبه، رأى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الدكتور محمد البهي، أنه من الأفضل أن تضع الحكومة خطة متكاملة متوسطة المدى وليست بالضرورة لمدة 10 سنوات كما هو مطروح لصياغة خريطة الاستثمار الوطنية، بل يمكن أن تكون لمدة عام واحد. 

وأضاف أن وضع خطة واضحة الملامح بخصوص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية يعد ضرورة لجذب الاستثمار المباشر على نحو يدفع باتجاه تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو. 

وأكد أن مصر لديها آلاف الفرص الاستثمارية ويمكنها أن تصبح مركزا استراتيجيًا للتصنيع في العالم كبديل لدول الصين وشرق آسيا التي تسعى رؤوس الأموال حاليًا لتجنبها في ظل ارتفاع النزعة الحمائية عالميا. 

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أمس خلال اجتماع الحكومة، عن مساعٍ لإعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة لمدة 10 سنوات.

من المقرر أن تتضمن هذه الخريطة فرصا استثمارية متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في جميع القطاعات لا سيما الطاقة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. 
 

مفتاح نجاح خريطة الاستثمار

واعتبر البهي أن أهم عامل يجب توفره لإنجاح خريطة الاستثمار الوطنية هو التوسع في منح الحوافز للمستثمرين والترويج الجيد للفرص وتسويقها عبر الاستماع لمطالب المستثمرين وتلبيتها. 

واقترح أن تعد كل وزارة ملفًا يتضمن ترجمة الفرص الاستثمارية إلى فرص معلبة أي مشروعات جاهزة مكتملة الملامح من حيث فكرة المشروع والأرض التي سيتم تخصيصها له وكل ما يتعلق بمراحل التنفيذ وذلك لتوفير الوقت وتعزيز فرص جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصرية. 

شدد وزير الاستثمار أمس، على أن الوزارة ستمنح حوافز لتوطين صناعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وذلك ضمن خطتها لبناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم عبر تهيئة بيئة استثمارية بمزايا تنافسية، لافتا إلى وجود فرص استثمارية في قطاعات الصحة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه بقرابة 270 مليار دولار. 

في ملف الصناعة تسعى وزاة الاستثمار من خلال الخريطة الوطنية للاستثمار، لجذب 10 شركات عالمية  خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة، وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في القطاع عموما.

وفي مجال الصحة تتطلع الحكومة لجذب ما بين 30 و40 مليار دولار، وفي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تستهدف توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة، بالإضافة إلى جذب 100 مليار دولار للاستثمار في القطاع. 

فرص معلبة 

وأضاف محمد البهي أن تقديم فرص استثمار معلبة مكتملة الملامح  للمستثمرين ومنح حوافز تذلل العقبات البيروقراطية التي ترفق المراحل الأولى من تأسيس أي مشروع، عوامل تعد ضرورية لتعزيز تنافسية السوق المصرية على خارطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

أشار إلى أن بعض الدول مثل المغرب والجزائر تمنح تسهيلات واسعة للمستثمرين بصورة تسمح لهم بالحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشروعات في ساعات وليس أيام، وهو ما يعزز تنافسية هذه الدول على خارطة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة. 

في هذا الصدد اقترح البهي أن تقوم جهات مثل الهيئة الهندسية بإنشاء مصانع مكتمله ومن ثم طرحها على المستثمرين لتشغيلها وإدارتها على نحو يضمن للدولة تحول هذه المصانع لاحقا إلى أصول تدر سنويًا عوائد وضرائب تعزز الموارد المالية للموازنة العامة.

في ختام اجتماع الحكومة أمس، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة، وترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.