"استمعوا لنا ولم يناقشونا".. هل يستجيب "النواب" للطلب الأخير للملاك والمستأجرين؟

في ظل الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم، تتصاعد مطالبات ملاك ومستأجري عقارات الإيجار القديم، على حد سواء بضرورة إتاحة فرص أوسع للنقاش لهم داخل مجلس النواب، وتقديم المقترحات قبل صدور القانون الجديد.

قانون الإيجار القديم

وخلال شهر مايو الماضي حرصت لجنة الإسكان داخل مجلس النواب على الاستماع للعديد من الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم، وخصصت مؤخرا جلستي استماع امتدت لساعات طويلة للاستماع لوجهتى نظر الملاك والمستأجرين فى القانون، بحيادية تامة ودون تدخل أو حتى التعليق على الحديث، لكن الطرفين اعتبرا أن هذه الفرصة غير كافية لعرض مقترحاتهم حول القضية.

ملاك عقارات الإيجار القديم 

وطالب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن، بضرورة دعوة الملاك إلى جلسة أخرى لمناقسة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن الجلسة التي تم عقدها للملاك لم تكن كافية وبحجم هذه القضية الكبيرة التي تمس ملايين المواطنين، حسب قوله.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في تصريحات لـ تليجراف مصر، أن جلسة الاستماع للملاك اقتصرت على عرض الرؤى دون مناقشتها مع المسؤولين وأصحاب القرار.

مستأجري عقارات الإيجار القديم

من جانبه، أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، مطالب المستأجرين بضرورة عقد مناقشات مرة أخرى مع المستأجرين حول القانون في مجلس النواب.

وأوضح الجعار، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن المستأجرين لم يحصلوا  على حقوقهم خلال جلسات الاستماع، موضحا أنه حال إتاحة الفرصة لهم مرة أخرى، سيتم عرض المطالب أولها رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة وشرح بنود المشروع الذي تقدم به اتحاد المستأجرين.

وتقدم اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض، بمقترح قانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.

وجاء من ضمن مواد مشروع القانون، الذي حصل عليه “تليجراف مصر” التالي:
المادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2):
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة لتكون ستة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تتجاوز: 300 جنيه مصري شهريًا للوحدات الواقعة في المدن والأحياء الراقية، و200 جنيه مصري للوحدات في المناطق المتوسطة، و100 جنيه مصري للوحدات في القرى والمناطق الشعبية، الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وفيما يخص الوحدات المؤجرة الخاضعة للقانونين المشار إليهما، والمغلقة بشكل تام أو المهجورة نهائيًا لمدة لا تقل عن سنتين، تُحدد الأجرة بنسبة عشرين ضعف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 2000 جنيه مصري شهريًا، وذلك في جميع المناطق سواء كانت راقية أو متوسطة.

المادة (3):
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة (4):
تُزاد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 5% من آخر قيمة إيجارية قانونية وفق أحكام هذا القانون.

المادة (5):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة الامتداد للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء أو الترك قبل ذلك، وذلك وفقًا لما قررته الأحكام الدستورية في هذا الشأن.

استدعاء ممثلي الملاك والمستأجرين لجلسات استماع أخرى

من جانبه نفى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس السيد شمس الدين، احتمالية استدعاء ممثلي الملاك والمستأجرين لجلسات استماع أخرى داخل مجلس النواب.

وقال شمس الدين، خلال تصريحات لـ “تليجراف مصر” إن الوقت لم يعد كافيا لعقد مزيد من الجلسات مع الملاك والمستأجرين، لافتا إلى أن دور الانعقاد الحالي يتبقى على انتهائه شهر واحد فقط، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم بضرورة خروج القانون خلاله.  

مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استئناف مناقشات الإيجار القديم داخل اللجنة المشتركة، تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة بمجلس النواب وإصدار القانون، مؤكدا ضرورة عدم عرضه خلال الجلسة العامة إلا بعد الوصول إلى الصياغة المناسبة الخاصة بالنقاط المثيرة للجدل المتمثلة في مدة الفترة الانتقالية والقيمة الإيجارية.

وطالب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتقديم إفادة إلى مجلس النواب، بشأن المناطق التي ستستطيع الوزارة توفير فيها سكن بديل والمدة اللازمة لتوفير هذه الوحدات.