قفزة 700% في مصروفات دكتوراه "علاج طبيعي".. والعميدة: "مقدرش أتكلم"

استعد محمد مروان، طبيب حديث التخرج في العلاج الطبيعي، لتقديم أوراقه للماجستير بكلية العلاج الطبيعي – جامعة القاهرة، ظنًا أن الرحلة العلمية التي طالما خطط لها ستبدأ بخطوات منطقية، لكن صدمة غير متوقعة أطاحت بخططه، فقد اكتشف أن رسوم التقديم تضاعفت بنسبة خرافية بين عامي 2024 و2025، بحسب روايته لـ “تليجراف مصر”.

لم يكن مروان وحده، فعدد كبير من طلاب الدراسات العليا فوجئوا بزيادة غير مسبوقة في رسوم الدبلومة والماجستير والدكتوراه، دون سابق إنذار، ليجدوا أنفسهم أمام عائق مالي يصعب تجاوزه.

أسعار تقلب الموازين

وبحسب مروان، “حتى عام 2024، كانت رسوم التسجيل والقيد في كلية العلاج الطبيعي تتمثل في، الدبلومة: 588 جنيهًا فقط، والماجستير: 12,088 جنيهًا، والدكتوراه: 12,988 جنيهًا”.

وأضاف: “بدءًا من عام 2025، وبموجب اللائحة الجديدة التي أقرتها الكلية، قفزت الأرقام بصورة صادمة، الدبلومة وصلت إلى  14,988 جنيهًا، والماجستير: 48,488 جنيهًا، والدكتوراه: 70,588 جنيهًا”.

قفزة غير مسبوقة 

القفزة بنسبة تزيد عن 700%، اعتبرها الطلاب "غير مبررة"، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة التي يعانيها قطاع عريض من حديثي التخرج في مصر.

صوت الغضب يرتفع

وتساءل مروان، “كيف يطلب من خريج جديد أن يتحمل عشرات الآلاف من الجنيهات لمجرد التسجيل الأكاديمي؟”.

وأوضح أن أطباء العلاج الطبيعي يعانون بالفعل تحدياتٍ كبيرة، أبرزها التكليف غير المنتظم، وضعف دخول المهنة في بدايتها، فضلاً عن كلفة الدراسة العالية.

وأضاف: “نتفاجأ بهذا القرار بينما لا نحظى بأي دعم ملموس من الكلية أو الدولة، هذه ليست مجرد أرقام، بل مستقبل كامل مهدد بالإلغاء”.

مستقبل دراسات العلاج الطبيعي محفوف بالمخاطر

فيما ترى رضوى ياسر، حديثة التخرج بكلية العلاج الطبيعي بجامعة عين شمس، أن الزيادة الحادة في الرسوم، دون تدرج أو تقديم بدائل دعم، تهدد بإقصاء شريحة واسعة من الخريجين عن المسار الأكاديمي والبحثي، ما يتناقض مع أهداف الدولة المعلنة بدعم البحث العلمي ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأضافت لـ “تليجراف مصر”، أن مئات الخريجين في انتظار استجابة رسمية من الجامعة أو تعديل للائحة المالية، إذ يبقى آلاف الخريجين في مفترق طرق، بين تجميد أحلامهم مؤقتًا أو الانسحاب من المشهد الأكاديمي بالكامل.

رد نقابة العلاج الطبيعي

وفي محاولة لاحتواء الغضب، أصدرت نقابة العلاج الطبيعي بيانًا حمل لهجة دبلوماسية، لكنه تضمن رسالة صريحة، أكد خلالها أن الأرقام التي فرضتها الكلية "مبالغ فيها"، خاصة في ظل ما وصفه البيان بـ "الوضع الاقتصادي المتردي الذي يتحمله المواطن بصبر.

واستندت النقابة إلى قانونها رقم 209 لسنة 1994، الذي يخول لها المساهمة في رسم السياسات التعليمية وتطوير المناهج ومتابعة التغيرات العلمية، لتناشد بضرورة إعادة النظر في الرسوم الجديدة.

وذكر البيان: "ندرك التحديات التي تواجه الدولة، ونثمن تصنيف جامعة القاهرة الدولي، لكننا نؤمن أيضًا بضرورة تيسير سبل العلم، لا تعقيدها، أمام الخريجين الحالمين بالتميز العلمي والمساهمة المجتمعية". 

عميدة "علاج طبيعي القاهرة" ترفض التعليق

وفي محاولة للوقوف على الموقف الرسمي لإدارة الكلية بشأن الزيادات الكبيرة في رسوم الدراسات العليا، تواصلت "تليجراف مصر"، مع عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، الدكتورة آمال يوسف، للاستفسار عن تفاصيل اللائحة الجديدة التي أدت إلى تلك الزيادات المفاجئة، إلا أن العميدة رفضت الإدلاء بأي تصريحات مكتفية بقولها: "أنا مقدرش أتكلم في الأمور دي".