بقيمة مليار دولار.. مصر تنجح في طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية

نجحت وزارة المالية في العودة إلى الأسواق الدولية واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، على هيئة طرح خاص خلال العام المالي 2024-2025. 

تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الدقة، يشهد تصاعدًا في التوترات والنزاعات الجيوسياسية بالمنطقة، وما يترتب عليها من تداعيات سلبية طالت مختلف الأسواق العالمية ورفعت منسوب المخاطر وعدم اليقين.

تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني

ورغم هذه التحديات الإقليمية والدولية، تمكنت مصر من تنفيذ هذا الطرح بنجاح نتيجة للتحسن الكبير والملموس في الأوضاع الاقتصادية، وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يعكس جدية الدولة في مواصلة الإصلاح، وتحقيق التوازن المالي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي يبلغ 7.875% ولأجل ثلاث سنوات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والانفتاح على أسواق جديدة.

الوصول إلى الأسواق العالمية

ويعد الطرح دليلًا جديدًا على قدرة الحكومة المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتحقيق المستهدفات المالية في ظل الأوضاع المتغيرة، فضلًا عن سعيها لتحقيق أفضل الشروط التمويلية الممكنة من حيث الأسعار والآجال.

ويأتي هذا الإصدار استكمالًا لمسيرة وزارة المالية في مجال الصكوك السيادية، حيث سبقه الإصدار الأول في فبراير 2023، ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه الإجمالي نحو 5 مليارات دولار.

تنويع أدوات الدين

ويعد هذا الإصدار خطوة جديدة في طريق تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين، والحد من تكلفته، لا سيما في ما يخص الدين الخارجي.

يذكر أن الطرح الخاص للإصدار الثاني تم بالكامل من خلال استثمار بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية بين مصر والكويت، ويعزز من آفاق التعاون في مجالات التمويل والاستثمار الإسلامي خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية أن هذا الإصدار يأتي تنفيذًا لما تم الإعلان عنه سابقًا من مستهدفات تتعلق بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، بقيمة تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية تعكس القدرة الحقيقية على تحقيق هذا المستهدف، في ضوء التحسن الاقتصادي وخطط التمويل المتنوعة التي يتم تنفيذها بدقة.