هل تخضع مباني وسط البلد لقانون الإيجار القديم؟.. محمود فوزي يوضح

نفى وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، وجود علاقة بين عقارات وسط البلد وقانون الإيجار القديم، قائلًا: “إن البيع والشراء متاح للجميع، ولا توجد قيود على التعامل العقاري في هذه المناطق”.

وأكد فوزي، خلال جلسة مجلس النواب، التي عُقدت اليوم، أن المجلس تحلّى بالشجاعة والموضوعية في التصدي لعدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف الإيجار القديم، قائلًا: “لم يكن لهذه الحكومة أو مجلس النواب دور في صنع هذه المشكلة، بل صنعتها الظروف وتفاقمت على مدار عقود طويلة”.

عدم دستورية تثبيت الأجرة

وأشار فوزي، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، موضحًا أن الحكومة عملت على معالجة هذه الإشكالية ضمن مشروع القانون، بعد حوار مجتمعي شارك فيه الجميع، دون فرض آراء أو مصادرة على أحد، وبمراعاة التخصص والدقة.

وأوضح، أن الحوار المجتمعي كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في الفترة الانتقالية، ما دفع الحكومة إلى الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، بما يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين.

بدائل المستأجرين المتضررين

وأضاف أن من أبرز نتائج الحوار أيضًا تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، وأنه لا يصح أن نعطي للمتضررين مجرد أولوية، بل تم النص صراحة على الأحقية الواضحة في القانون.

وشدد فوزي، على أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر، وأن هذا المشروع لا ينحاز لا لمالك ولا لمستأجر، إنها مشكلة اجتماعية تراكمت لعقود طويلة، وكان لا بد من التصدي لها.

وقال وزير الشؤون النيابية، إنه طبقًا للمشروع، فإن من يتضرر من تطبيق القانون وتثبت أحقيته، فسيتم تنظيم أوضاعه وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة الحالة، مضيفًا أن عدم إصدار هذا القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ بالمستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة وضعت فترة انتقالية وزيادات محسوبة، وأن القانون في مصلحة المستأجرين، لأنه يمنحهم وقتًا مناسبًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

وتابع أن مشروع القانون ينص بوضوح على أحقية المستأجر المتضرر، وزوجته في الأولوية بالحصول على البديل، حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية.

عقارات وسط البلد

وفيما يتعلق بالظروف المحيطة، أشار فوزي، إلى أن المنطقة تمر بظرف استثنائي، مؤكدًا أن كافة الأحكام الصادرة بشأن قوانين الإيجار القديم كانت تؤكد أنه لا يجب اعتبار هذه القوانين حلولًا دائمة، بل يجب مراجعتها مع زوال الظروف التي فرضتها.

وأوضح فوزي، أن 82% من حجم المشكلة يتركز في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية.