حقيقة القبض على المحامي عمر هريدي بتهمة نشر أخبار كاذبة

نفى المحامي عمر هريدي، أنباء القبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة، مؤكدًا أن ما تم تداوله غير دقيق، وطالب الجميع بتحري الدقة ومراجعة ما يُنشر من معلومات.

وقال هريدي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الخبر المتداول لا يعكس الحقيقة، داعيًا الجهات الناشرة إلى رفعه.

وأوضح هريدي: “يرجى التفضل برفع هذا الخبر من على الموقع لعدم دقة محتواه، ونهيب بسيادتكم مراجعة ما يُنشر بشأن الموضوع”.

وأكد هريدي، أنه، إيمانًا بحرية التعبير والرأي، لن يتخذ أي إجراءات قانونية تجاه ما نُشر، معتبرًا أن ما حدث كان على سبيل "الخطأ غير المقصود".

وأضاف: “نؤكد على احترامنا الكامل والموقر لكل السادة الصحفيين والإعلاميين، أصحاب رسالة التنوير في الدولة المصرية، التي تمضي بثبات نحو الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري”.

واختتم هريدي تصريحاته بالتأكيد على استعداده الكامل للرد على أي تساؤلات بخصوص ما أُثير، قائلًا: أضع نفسي بين أيدي حضراتكم لتوجيه ما يروق لكم من تساؤلات في هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة، ضبط شخص ادعى كذبًا إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته وضبطه بصحبة عدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة المتهمة سارة خليفة.

حبس المتهم بنشر أخبار كاذبة 

ووفق بيان أصدرته اليوم، أكدت النيابة، أن المتهم أقر بصحة ما نُسب إليه، وتم حبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار جهود ضبط متهمين آخرين رُصدت مشاركتهم في الواقعة.

تداول أخبار كاذب

وتعود بداية الواقعة إلى ما رصدته النيابة العامة من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مزاعم خطيرة تمس أعضاء النيابة والشرطة، ما دفع النائب العام إلى إصدار قرار عاجل بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأكاذيب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

وأكدت النيابة العامة أنها تواصل تحقيقاتها في الواقعة بكل حسم، مشددة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يروّج شائعات تمس هيبة جهات التحقيق وتؤثر على الأمن والسلم العام.

مصدر قضائي ينفي ضبط عضو نيابة عامة

وفي نفس السياق، كشف مصدر قضائي حقيقة إجبار عضو بالنيابة العامة على الاستقالة، أو القبض عليه برفقة عدد من ضباط الشرطة بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط سارة خليفة المتهمة الرئيسية في قضية مخدرات كبرى.

وأوضح المصدر، أن عضو النيابة العامة تقدّم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حريتهم.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.