البرلمان يرفض اقتراحًا بمد الإيجار القديم لـ"جيل واحد" من الورثة

رفض مجلس النواب، التعديل المقدم من النائب مصطفى بكري على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.

نص المادة في مشروع القانون المقدم من الحكومة

وتنص المادة في المشروع القانون المقدم من الحكومة على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

النص المقترح من النائب مصطفى بكري

وقدّم بكري، تعديلًا على المادة نص على أن "يقتصر امتداد عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين على أن تنتهي عقود الإيجار بعد وفاتهم بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".

ولفت بكري إلى وجود انقسام وصراع بدأ يحدث في المجتمع بحسب تعبيره، وأشار إلى المحكمة الدستورية العليا وأحكامها الملزمة لكافة السلطات، وتساءل: "لماذا لجأت الحكومة لهذا لسبب دستوري أم اقتصادي عاوزة ضرائب عقارية أم نكاية في الشعب المصري؟".

وحاول وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، مقاطعته، فقال بكري: “أنا ألفاظي موزونة وأعرف كل كلمة أقولها والنكاية ليست سبًا ولا شتيمة”.

وتابع: "الأصل العام أن تسري المراكز القانونية التي أنشئت بالمقتضى القانوني الملغي وتبقى سارية ووهل وجود قانون جديد يعني إلغاء المراكز القانونية الناشئة؟".

ورد المستشار فوزي: “النائب الموقر مصطفى بكري أخ عزيز يعلم حجم التقدير والمودة التي تجمعنا، الحكومة خادمة للشعب المصري وهي حكومة الشعب وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، كان أسهل حاجة عند الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة وكم من حكومات فعلت ذلك”.

وأضاف: "بالتأكيد ليس نكاية في الشعب المصري، والحكومة ومجلس النواب في خدمة الشعب المصري والسيادة للشعب… وفيما يخص المقترح أوضحت أن الظروف التي دعت لتبني هذه التشريعات لم تعد موجودة".