جدل عمره 105 سنوات حُسم في 4 جلسات برلمانية.. حكاية قانون الإيجار القديم

حظي قانون الإيجار القديم باهتمام كبيرة في الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وما زالت تتراوح ردود الأفعال حول القانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، ما بين مؤيد ومعارض، وسط خلافات متواصلة بين المؤجر والمستأجر، في ظل محاولة الدولة إنهاء الصراع المستمر بين الطرفين.

أرقام ومؤشرات

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 2017، فالإيجار القديم يشكل 7% من إجمالي المباني في مصر، إذ يبلغ عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم 3.9 مليون وحدة، فيما يبلغ عدد الوحدات المغلقة لوجود سكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وتشمل هذه الوحدات مليونا و879 ألفاً و764 وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل فضلاً عن 9807 وحدات تُستخدم في العمل والسكن معًا.

ويبلغ عدد الأسر الخاضعة للإيجار القديم نحو مليون و642 ألفاً و870 أسرة، تضم أكثر من 6 ملايين فرد، وتسدد 36% من الأسر قيمة إيجارية أقل من 50 جنيهًا.

وتبلغ نسبة 82% من الأسر في 4 محافظات فقط، القاهرة بها 670,857 ألف أسرة، والجيزة 308,91 ألف أسرة، والإسكندرية 213,147 ألف أسرة، والقليوبية 150,961 ألف أسرة.

بداية قانون الإيجار القديم مع الحرب العالمية

بداية قانون الإيجار القديم كانت مع الحرب العالمية الأولى، عندما صدر القانون رقم 11 لسنة 1920، الذي وضع حدا أقصى للإيجار مع منع طرد المستأجر إلا بحكم قضائي.

وفي عام 1941 ومع الحرب العالمية الثانية، صدر القانون رقم 151 لسنة 1941 بمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية، وامتداد العقود تلقائيًا دون تجديد لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب، حيث كان يتم طرد الملاك للمستأجر المصري وتأجيرها للأجانب بأجرة مرتفعة.

وفي فترة الستينيات، صدر القانون الذي كان فحواه خفض القيمة الإيجارية، مع ترسيخ فكرة توريث العين للأبناء والأحفاد، وفي فترة السبعينيات والثمانينيات، جرى تحريك طفيف للقيمة الإيجارية، وفي 1996، صدر قانون الإيجار الجديد بعقود حرة غير ثابتة، وبقاء عقود الإيجارات القديمة كما هي بدون تغيير.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عقب سلسلة مناقشات امتدت على مدار أربعة جلسات، من 29 يونيو وحتى 2 يوليو الجاري، وقد شهدت الجلسة الأخيرة، التي عُقدت بشكل استثنائي بقرار من المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال المناقشات نظراً لعدم استيفاء الحكومة بعض البيانات المطلوبة.

وجاءت هذه المناقشات البرلمانية عقب سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة لدراسة مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث نظمت اللجنة 7 جلسات في أيام 4 و5 و6 و11 و12 و25 و26 مايو 2025، للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات بشأن تعديلات قانون إيجار الأماكن.

وبحسب القانون، سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية ليُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويسري القانون على الشقق المؤجرة للسكن، وأيضًا الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لغير السكن، ويشمل الأماكن المؤجرة طبقًا لقانوني سنة 1977 و1981.

ونص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وانتهاء عقود الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ويمكن إنهاء العقد بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل هذه المدة.

ويُشكل محافظ كل محافظة لجانًا لتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، والتقسيم يتم حسب: (موقع العقار، مستوى البناء، وجود المرافق، الطرق والمواصلات والخدمات، القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية).

أما عن تحرير القيمة الإيجارية، نص القانون الذي تم الموافقة عليه، على زيادة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، ويزيد الإيجار إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها، يتم دفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، وبعد تحديد المنطقة، يتم دفع الفروق بأقساط شهرية.

أما بالنسبة لغير السكني، سيرتفع الإيجار إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادة 15% تلقائيًا كل سنة، وتسليم المستأجر للمكان في نهاية المدة (7 أو 5 سنوات)، أو في حالة حدوث الآتي: (ترك المكان مغلقًا لمدة أكثر من سنة دون سبب، أو امتلاك وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام، أو رفض الإخلاء، وفي هذه الحالة يحق للمالك أن يطلب من المحكمة طرده فورًا).

حكم الدستورية

وجاءت الموافقة البرلمانية، بناءَ على حكم الدستورية الصادر في 9 نوفمبر 2024، الذي قضت فيه ببطلان مادتين من القانون فيما ضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وعود الحكومة بتوفير بدائل 

ووعدت الحكومة في تصريحاتها، بعدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة قبل توفير وحدة بديلة بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات، بحسب تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ونصت المادة (8)، على أن من حق المستأجر أن يطلب من الدولة وحدة سكنية أو تجارية بديلة (تمليك أو إيجار)، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة، وتكون الأولوية للفئات الأضعف (كبار السن، الأرامل، أصحاب المعاشات...)، وبناءً عليه يحدد مجلس الوزراء قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضاري قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.

أما وزير الإسكان، شريف الشربيني، قال إن الحكومة لديها خطة واضحة وموارد كافية لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين، خلال هذه الفترة مؤكدًا أن هناك 238 ألفًا و109 وحدات سكنية بديلة جاهزة لاستقبال المستأجرين.

وأكد وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، أن مبتغى الحكومة إعادة الحقوق للملاك، مع الاحتفاظ بحق المستأجرين في المسكن المناسب.

انسحابات وانتقادات برلمانية

وعقب موافقة مجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، التي توجب الإخلاء بعد 7 سنوات، انسحب نواب المعارضة من الجلسة؛ اعتراضًا على إقرارها المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.

وقال النائب ضياء الدين داود، خلال الجلسة العامة آنذاك: "كل مَن تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئًا على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل"، مضيفًا: "نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه، بأننا حاولنا ولكننا فشلنا".

ووصف النائب فريدي البياضي، هذا المشهد بأنه فاصل بين نواب الشعب ونواب السلطة، قائًلا: "المشهد العبثي لنواب الاغلبية الذين وافقوا على مشروع القانون وفي اليوم الثاني من الجلسات، كانوا يرفضونه ويطالبون بتأجيله، وفي اليوم الثالث وافقوا عليه".

ووقع على بيان الانسحاب من جلسة مجلس النواب 3 أحزاب وهي: (العدل - التجمع - المصري الديمقراطي الاجتماعي).

رد المستأجرين والملاك

رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، رأى أن ما حدث تحت قبة البرلمان، هو ذبـح لفئات المستأجرين القدامى، معتبرًا موافقة البرلمان على مشروع القانون، انحراف تشريعي لا يراعي روح القانون، بحسب تصريحاته لـ "تليجراف مصر".

ومن جانبه، أبدى رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، موافقته على ما قام به البرلمان اليوم، من حيث موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا لـ "تليجراف مصر"، عدم وجود خلاف بين طرفي العلاقة الإيجارية، "كلنا أبناء وطن واحد".