السلطات اللبنانية توقف أحد المشاركين المسلحين في مسيرات عاشوراء ببيروت

أوقفت السلطات اللبنانية أحد الأشخاص الذين ظهروا حاملين للسلاح خلال مسيرات عاشوراء التي شهدتها مدينة بيروت، وذلك بحسب ما أفادت به قناة "العربية".

وكانت الإعلامية اللبنانية ومراسلة قناة "العهد" في جنوب لبنان، ياسمين الرمال، أوضحت في وقت سابق أن ما حدث كان عبارة عن موكب عاشورائي شارك فيه بعض الشبان وهم يحملون أسلحة رشاشة أثناء اللطم، مشيرة إلى أن هؤلاء لا ينتمون تنظيميًا إلى حزب الله، بل هم أفراد تصرفوا بشكل مستقل.

وأكدت الرمال، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن عدد الأشخاص الذين حملوا السلاح في المسيرة لا يتجاوز أربعة، لافتة إلى أن حزب الله ربما أراد من خلال هذه "اللفتة الرمزية" إرسال رسالة مفادها أنه يرفض نزع سلاحه.

خلاف حول الاتفاق جنوب الليطاني

وأضافت الرمال أن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله ينص على نزع السلاح جنوب نهر الليطاني فقط، وليس شماله، مشيرة إلى أن حزب الله يرفض مطالب إسرائيلية جديدة تشمل شمال الليطاني، ويعتبر هذا الملف شأنًا داخليًا يتفق فيه الحزب مع الدولة اللبنانية فقط.

وقد شهدت مسيرات عاشوراء في شوارع الحمراء ومحيطها ظهور مجموعات مقنعة ومسلحة بأسلحة رشاشة، نُسبت إلى عناصر من حزب الله، ما أثار قلقًا شعبيًا ورسميًا واسعًا.

رئيس الوزراء يرفض الاستعراض المسلح

وأثارت هذه المشاهد استياءً عامًا، إذ أعادت إلى الأذهان مشاهد الحرب الأهلية والفوضى الأمنية التي شهدها لبنان سابقًا. 

من جانبه، عبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن رفضه القاطع لمثل هذه الاستعراضات، معتبرًا إياها "غير مقبولة بأي شكل وتحت أي مبرر".

وأكد سلام، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه أجرى اتصالًا بوزيري الداخلية والعدل، وطلب منهما اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق.

دعوات لحصر السلاح بيد الدولة

تأتي هذه التطورات وسط تزايد الضغوط الداخلية على حزب الله لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، حيث يطالب عدد من حلفائه بتلك الخطوة، معتبرين أن الحل الجذري لأزمة لبنان يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة فقط.