مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الرياضة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى جانب مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الشأن، وذلك من حيث المبدأ.

جاءت الموافقة عقب مناقشة التقرير البرلماني المُعد من لجنة الشباب والرياضة، والذي استعرضه الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، متناولًا فيه فلسفة وأهداف القانون والتعديلات المقترحة.

التجربة العملية لتطبيق قانون الرياضة

أكد الدكتور محمود حسين، أن التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي أظهرت عددًا من التحديات والسلبيات التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي لتعديل بعض نصوصه. 

وأوضح أن هذه التحديات تمثلت في تضارب بعض المواد، وغياب أدوات رقابية فعالة تُمكّن الجهات الإدارية من ممارسة دورها الإشرافي، بالإضافة إلى الأزمات المتكررة داخل الوسط الرياضي، الناتجة عن التفسيرات المتباينة لبعض أحكام القانون، ما أحدث حالة من الارتباك والصراع داخل المؤسسات الرياضية.

فلسفة مشروع قانون الرياضة

أشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن الفلسفة العامة للتعديلات تقوم على مجموعة من المرتكزات الجوهرية، على رأسها تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية، وهو ما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة. 

وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين مبدأ استقلالية الهيئات الرياضية، وفقًا للميثاق الأوليمبي، وبين منح الدولة – ممثلة في الجهات الإدارية – صلاحيات رقابية محددة تضمن الالتزام بالقانون، وتمنع الانحرافات دون أن تمس جوهر الاستقلال الرياضي.

كما تستهدف التعديلات تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع حلول للمشكلات التي ظهرت عند تطبيقه، والتفسيرات المتعددة لبعض مواده، والتي أدت إلى أزمات متكررة داخل المنظومة الرياضية، بما يضمن استقرارها ويمنع تكرار تلك الأزمات مستقبلًا.

توسيع صلاحيات الجهة الإدارية

تضمن التقرير استعراضًا لأهداف مشروع القانون، والتي يأتي في مقدمتها توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، وذلك بمنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى تمكين الجهات الإدارية من ممارسة رقابة سابقة على إجراءات الجمعيات العمومية، ولوائح الأندية، بما يعزز الانضباط الإداري ويضمن الشفافية في أداء الكيانات الرياضية.

كما تمنح التعديلات الجديدة الجهات المختصة سلطة دمج الأندية المتعثرة، في خطوة تهدف إلى تحقيق كفاءة تنظيمية وإدارية أفضل، ومعالجة مشكلات التشتت والضعف الإداري داخل بعض الكيانات الرياضية.

إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية

أوضح التقرير أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية والاتحادات، ما يعزز من وضوح المسؤوليات ويمنع التداخل والصراعات.

كما يعيد القانون الحق للجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، كخطوة تعزز من آليات الرقابة الداخلية، وتحفظ حقوق الجمعيات العمومية في متابعة ومساءلة المجالس المنتخبة.

دعم النزاهة والشفافية

وتناول الدكتور محمود حسين في عرضه البنود الخاصة بدعم النزاهة والشفافية داخل الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعزز من جهود مكافحة المنشطات، ويعمل على إصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لضمان تحقيق الحيادية والاستقلال في النظر في المنازعات الرياضية، بما يخدم العدالة الرياضية ويمنع الانحياز.

كما يتضمن مشروع القانون استحداث ميثاق شرف للإعلام الرياضي، في خطوة تهدف إلى مكافحة ظاهرة التعصب الرياضي، وضبط الأداء الإعلامي، بما يواكب المهنية ويعزز من دور الإعلام في دعم الروح الرياضية.

تشجيع الاستثمار الرياضي

لفت رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يسعى إلى خلق بيئة استثمارية واعدة في القطاع الرياضي، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بجميع أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الرياضي، ويُتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول بقوة في مجال الاستثمار الرياضي.

كما تستهدف التعديلات تهيئة المناخ الداعم لنمو القطاع الرياضي الخاص، من خلال تقنين أوضاع الكيانات العاملة في هذا المجال، ووضع الأطر القانونية اللازمة لعملها، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الرياضي المصري.

دعم الرياضة المدرسية والجامعية

في إطار الاهتمام بالرياضة التعليمية، أشار التقرير إلى أن القانون ينص على تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، مع منح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي، في إطار تشجيع الطلاب على التميز رياضيًا وأكاديميًا، وربط الرياضة بالتعليم.

كما تشمل التعديلات مواد تهدف إلى ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية، من خلال استحداث عقوبات جديدة لحماية العناصر الأساسية للمنظومة الرياضية، وعلى رأسها اللاعبين، والجماهير، والمنشآت الرياضية، بما يضمن أمن وسلامة الجميع داخل الملاعب.

التطوير العلمي للرياضة

في ختام عرضه، أشار الدكتور محمود حسين إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا تدعو إلى إنشاء مركز بحوث رياضية، يتولى إعداد الدراسات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير مختلف مكونات الرياضة المصرية، على أسس علمية ومنهجية، بما يعزز من القدرة التنافسية للرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.