"ملايين الساحل".. الحكومة توضح حقيقة مزاعم تدخلها في صفقة الحبتور

نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، ما ذكرته وسائل الإعلام عن تدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي رجل الاعمال الإماراتي، خلف الحبتور شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وأضاف الحمصاني، في بيان رسمي اليوم، أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي، أو غيرها من الأراضي محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة ولا تخضع لتدخلات من المسؤولين، مؤكدًا أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين “مستثمرين وغير مستثمرين”.

الساحل الشمالي

وتابع متحدث الحكومة: "لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".

وأكد أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلقَ أي طلب للحصول على أراضٍ من المستثمر خلف الحبتور، وأن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وتعتبر مختلَقة.

وأشار إلى أنه حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراضٍ من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟

الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك توافقًا على تعديل نهج التعامل الضريبي في سوق المال المصرية، عبر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة تُفرض على جميع التعاملات، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين.

وأضاف أن هناك مجموعة من التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الوزارات المعنية، تتعلق بالضرائب على أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، وذلك في إطار خطة تستهدف إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتحفيز النشاط الاستثماري.

كما أشار الحمصاني إلى أن هناك تعديلات مرتقبة على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تبسيط إجراءات عمل صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج جديدة مثل نموذج "الشريك العام/الشريك المحدود" (GP/LP)، بالإضافة إلى تطوير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.