صندوق النقد يطلب التأجيل.. الإسراع أم التريث أفضل لبرنامج الطروحات؟

خفض صندوق النقد الدولي من لهجته بشأن ملف الطروحات الحكومية، مطالبًا الدولة ببيع الأصول المطروحة في الوقت المناسب.

وقالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، إن الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، وعلى برنامج الطروحات الحكومية، “ولا نرغب بأن تتسرع الحكومة ببيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية”.

وأكد عدد من الخبراء أن إتمام برنامج الطروحات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يجعل الأفضلية للمستثمرين الأجانب، ما يمكنهم من الحصول على الأصول بأسعار منخفضة، ما يستدعي التأني للوصول إلى سعر عادل ومناسب.

الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية

وقال أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، عز الدين حسانين، إنه في ظل فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، التي تجاوزت حاجز 100%، يحصل المستثمر على أفضلية من برنامج الطروحات، حيث يمكنه شراء الأصل بسعر يقل عن سعره العادل.

بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 65 جنيهًا، فيما يدور داخل البنوك حول مستوى 30.84 جنيه، ما يعني 34.16 جنيه فارق بنسبة 110%.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الانتظار لحين تحسن سعر الصرف في السوق الموازية، والوصول إلى سعر عادل بين القطاع المصرفي والسوق السوداء يساعد الدولة على تحصيل سيولة دولارية أكبر من برنامج الطروحات.

مصادر بديلة للدولار

وأشار إلى أنه توجد عدة مصادر أخرى لتوفر العملات الأجنبية بجانب برنامج الطروحات، منها قرض صندوق النقد، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والمنحة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي لمصر، إضافة إلى صفقة أرض رأس الحكمة، وأيدته في الرأي نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024 بنسبة 29.22% على أساس سنوي، لتبلغ 4.523 مليار دولار، مقارنة بـ6.391 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقالت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، إنه في حال نجاح الحكومة في الملفات السابقة يمكن تأخير برنامج الطروحات لتعظيم قيمة الأصول والوصول إلى تسعير عادل، ولكن في حال التأخر لأى سبب ما، ستستمر الأزمة لفترة أطول ما يستدعي اللجوء إلى برنامج الطروحات.

التصنيف الائتماني

وقال مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، إن ملف بيع الأصول سيواجه صعوبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع وجود سعرين للدولار، فلا يوجد مستثمر سيأتي للاستثمار بالسوق المحلية إلا في حال وجود سعر صرف موحد.

وتابع شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن خفض تصنيف مصر الائتماني ضعف موقفها عند تنفيذ برنامج الطروحات، ويبعدها عن أسواق السندات الدولية، ما يعطى للمستثمر إشارة بأن الحكومة قد تقبل بأي عرض لبيع الأصول، بسبب قلة الخيارات أمامها، وصعوبة الحصول على تمويلات دولارية من مصادر أخرى.