الاحتلال متأزم.. كيف قصفت الحرب اقتصاد إسرائيل؟

أظهرت البيانات المعلنة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، انكماش الاقتصاد بصورة غير مسبوقة؛ متأثرًا بالحرب والعدوان على قطاع غزة، بالتزامن مع فتح جبهات متعددة في شمال فلسطين المُحتلة مع جنوب لبنان، بالإضافة إلى تأثر حركة الشحن نتيجة الهجمات التي تشنها حركة “أنصار الله” في اليمن دعمًا لأهل فلسطين. 

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي

وكشفت البيانات عن انكماش اقتصاد إسرائيل بنسبة 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، بحسب ما أظهرته تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، ونما الاقتصاد 2% في عام 2023 مقارنة بـ6.5% في عام 2022، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.

وذكر مكتب الإحصاءات الإسرائيلي أن الانكماش في الربع الرابع من 2023 كان نتيجة مباشرة للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، عقب الهزيمة بمعركة طوفان الأقصى، حيث تأثر بمدفوعات السكن البديل للنازحين وفقًا للبرامج الحكومية، بالإضافة إلى نقص العمالة في قطاعات البناء والزراعة. 

تثبيت أسعار الفائدة

وخفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي على خلفية الحرب، وأبقى في الوقت نفسه على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وأكدت وكالة “بلومبرج” أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. 

ووفق التوقعات المُعلنة التي أصدرتها إدارة البحوث في البنك المركزي الإسرائيلي، سيسجل الاقتصاد نموًا خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 2.3 و2.8 في المائة على التوالي، مقابل 3 في المائة للعامين، وفقًا للتوقعات السابقة قبل الحرب. 

ارتفاع الإنفاق الحكومي

وتأثر اقتصاد إسرائيل في الربع الرابع من العام الماضي بشدة، وانخفض الإنفاق الخاص بنسبة 26.9%، إذ يعتبر المحرك الرئيسي للنمو، وهو الأمر الذي يضع إسرائيل في مأزق كبير للخروج من هذه الأزمة.

كما انخفضت الصادرات بنسبة 18.3% وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67.8%، وخصوصًا في المباني السكنية، فيما قفز الإنفاق الحكومي، وتحديدًا على نفقات الحرب، بنسبة 88.1%.

التصنيف الائتماني

من جانبها خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2" من “A1”، وأبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية سلبية، الأمر الذي يشير إلى إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وخفضت وكالة ستاندرد "أند بورز" توقعاتها لنمو اقتصاد إسرائيل، بعد توقعات سابقة قدرته بنحو 2.8 بالمئة، إذ تراجعت هذه النسبة إلى 0.5 بالمئة فقط خلال 2024، وبنسبة 1.5 بالمئة للعام الجاري 2023 كاملًا.

ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى ما يعادل 34 مليار دولار؛ لتمويل عجز ميزانية 2024 ونحو 23 مليار دولار لإعادة تمويل الديون المستحقة، بحسب تقديرات وكالة “بلومبرج” التي توقعت أن يتضاعف العجز المالي في موازنة 2024 في ظل ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، 3 مرات العام الجاري، ويقدر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاء توقع وكالة “موديز” بأن يصل العجز إلى 7% من الناتج المحلي العام المقبل.

أما تقديرات البنك المركزي فتشير إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار أي أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الفترة ما بين 2023 حتى 2025.