البيت الأبيض يعلن عن رسوم جمركية على دول عربية وأوروبية

أعلن البيت الأبيض اليوم عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من عدد من الدول، في خطوة تهدف إلى تعديل العلاقات التجارية وتعزيز الحماية الاقتصادية، وفقًا لـ القاهرة الإخبارية.

رسوم 15% على واردات من الاتحاد الأوروبي واليابان

وسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، كما تقررت زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25% إلى 35%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أغسطس الجاري.

إسرائيل وتركيا وفنزويلا.. رسوم جمركبة 15 %

أما بالنسبة لإسرائيل وتركيا وفنزويلا، فسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على وارداتها، وفي الوقت ذاته، قررت الإدارة رفع التعريفات الجمركية إلى 39% على سويسرا و30% على جنوب أفريقيا.

رسوم جمركية مرتفعة على الدول العربية 

وفي خطوة تشمل عددًا من الدول العربية، ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة، حيث ستكون على سوريا 41%، والعراق 35%، وليبيا والجزائر 30%، وتونس 25%، والأردن 15%.

تأتي هذه الإجراءات في إطار السياسة التجارية الجديدة التي تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة وتعديل ميزان التجارة مع هذه الدول.

لا خفض للفائدة قبل وضوح أثر الرسوم الجمركية

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بشكل مؤقت، في انتظار اتضاح تأثير السياسات الجمركية المرتفعة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على التضخم والنشاط الاقتصادي في البلاد.

تأثير الرسوم الجمركية

وأوضح باول، خلال مؤتمر صحفي، نقله موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الرسوم الجمركية بدأت تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، إلا أن تأثيرها العام على الاقتصاد والتضخم لا يزال غير مؤكد حتى الآن.

وأضاف: "السيناريو الأساسي المعقول هو أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون مؤقتًا، لكنه قد يتسبب في تغييرات تضخمية أكثر ديمومة، وهو ما نأخذه في الاعتبار بشكل جدي".

وأكد باول أن المهمة الأساسية للفيدرالي هي الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يؤدي ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى تحول مستمر في الاتجاه العام للتضخم.

وتابع: "حاليًا، نحن في وضع جيد يسمح لنا بجمع مزيد من المعلومات حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطورات ميزان المخاطر، قبل أن نقوم بأي تعديل في سياستنا النقدية".

وأشار رئيس الفيدرالي، إلى أن البنك يرى أن موقفه الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم، مضيفًا أن القرارات المستقبلية ستعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة المقبلة، خاصة المتعلقة بالتوظيف والأسعار.