لمستأجري "الإيجار القديم".. بشرى سارة من وزارة الإسكان

أعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط المنصوص عليها في قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، بداية من أول أكتوبر المقبل، وذلك للحصول على وحدات بديلة، تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام القانون، بحضور مسئولي الوزارة، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، عبر تقنية "الفيديوكونفرانس".

رابط تقديم طلبات المستأجرين 

وأوضح الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن التقديم سيكون متاحًا من خلال منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن فترة التقديم ستستمر لمدة 3 أشهر كاملة، إذ سيتمكن المواطنون من تقديم الطلبات واستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة إلكترونيًا أو عبر المكاتب المخصصة.

مدة التقديم

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لإجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة الصندوق، حيث سيتم استقبال طلبات جميع المستأجرين عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد لمدة 3 أشهر، على أن يتم بعدها إعداد بيان بحصر عدد المتقدمين، وتصنيفهم، وترتيب أولوياتهم، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات التي يلزم توفير سكن بديل لها قبل انقضاء ست سنوات من تاريخ صدور القانون.

كيفية تقديم طلبات المستأجرين 

وحول كيفية التقديم، لفت بيان الإسكان إلى أنه يجب على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني، والذي يحدد الفئة المتقدمة. وبالنسبة للوحدات السكنية، يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك لزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وأيضًا للمستأجر الذي امتد إليه العقد.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع ضرورة تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجارًا مدعومًا أو إيجارًا تمليكيًا أو تمليكًا عن طريق التمويل العقاري، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المراد تخصيصها.

وشدد الشربيني على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة، وضمان الشفافية وسهولة الإجراءات عبر المنصة الموحدة ومكاتب البريد.