ملايين الوحدات الشاغرة بعد تطبيق "الإيجار القديم".. هل تنخفض الأسعار؟

مع بدء سريان قانون الإيجار القديم رسميًا منذ الخامس من أغسطس الجاري، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب، يترقب عدد من المستثمرين والملاك والمستأجرين، تأثير هذه التعديلات الجديدة على سوق العقارات في مصر. 

تأثر سوق العقارات بتعديلات الإيجار القديم

يأتي هذا في ظل تغييرات جوهرية تنص على انتهاء العقود الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إجراءات إخلاء فورية في حالات محددة. 

ويتساءل الكثيرون، عن مستقبل أسعار العقارات في ظل توافر ملايين الوحدات العقارية الشاغرة نتيجة تطبيق القانون، وسط تحديات التزايد السكاني وارتفاع تكاليف البناء التي قد تؤثر على حركة السوق.

انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات يترتب عليه ملايين الوحدات العقارية الشاغرة، مما يفتح تساؤلات حول تأثير وجود مثل هذه الأعداد الكبيرة من الوحدات الخالية على سوق العقارات هل تتجه نحو الصعود أم الانخفاض.

من جانبه، قال أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إن تعديلات قانون الإيجار القديم لن تؤثر على أسعار العقارات، لافتا إلى أن الزيادة السكانية في مصر تقارب نحو 2 مليون و300 ألف نسمة سنويا.

واستشهد عرفة، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي عندما كان وزيرا للإسكان في حكومة المهندس إبراهيم محلب، بأن مصر تحتاج سنويا إلى 500 ألف وحدة سكنية جديدة، مؤكدا أن الزيادة السكنية ستلتهم الوحدات التي يتم إخلائها.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على سوق العقارات قد يتمثل في ثبات الأسعار في السوق لفترة محددة أو اقتصار الارتفاع على قيمة 10% فقط. 

وتابع الدكتور حمدي عرفة، أن ارتفاع سعر مواد البناء، وتكلفة الأيدي العاملة، سيتسبب في استمرار الزيادات في أسعار العقارات. 

انتهاء عقود الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم، يترتب عليها انتهاء العقود الإيجارية تماما بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون فيما يتعلق بالوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكني وإخلاء فوري في حال الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو إذا امتلك المستأجر وحدات بديلة لنفس الغرض.

إحصائيات وحدات الإيجار القديم

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عام 2017، بلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم، والمقرر أن تنتهي عقودها جميعا بحد أقصى عام 2032، حوالي 3 ملايين وحدة.