بدء العد التنازلي لإنهاء الإيجار القديم.. هل يستحق المستأجر تعويض؟

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم، دخل القانون، حيّز التنفيذ، ليعلن بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

وتنص تعديلات قانون الإيجار القديم، على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين في غير أغراض السكن، كالمحال التجارية والمكاتب، بعد 5 سنوات فقط.

تعويض المستأجر بعد نهاية عقد الإيجار القديم

حسب قانون الإيجار القديم، لا يحق للمستأجر، بعد انتهاء المدة المحددة، المطالبة بأي تعويض مادي أو الحصول على وحدة بديلة سواء سكنية أو تجارية.

ويُلزَم المستأجر، بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك دون اشتراط أي امتيازات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المجتمعية، حيث يرى البعض أن القانون يُمثل خطوة نحو تصحيح أوضاع استمرت لعقود، تم فيها تجميد القيمة الإيجارية، مما ألحق ضررًا بالملاك وحدّ من عوائدهم العقارية.

كما أعرب آخرون، عن مخاوف من تداعيات اجتماعية محتملة، خاصة على الأسر التي اعتمدت لسنوات على هذه العقود كوسيلة للاستقرار السكني، ولم تكن تتوقع نهاية مفاجئة لتلك العلاقة القانونية.

الوحدات البديلة للإيجار القديم

وأكدت الحكومة، التزامها بدعم الفئات المتضررة من تطبيق القانون، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة، وقد بدأت بالفعل باتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان في تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، ولمدة 3 أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم سيتم عبر مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية، من خلال إنشاء حساب إلكتروني خاص بكل متقدم، يتيح له متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني المعتمد.