"التموين": وفرنا السكر.. ومواطنون: مش شايفينه

في إحدى عربات المترو المتجه إلى حلوان، تهافتت السيدات على شراء السكر، من بائعة جائلة تحمل أكياسًا منه في حقيبة كبيرة، وتبيعه بـ37 جنيها، وهو سعر يزيد بنسبة 37% عن المطروح في منافذ التموين.

بفرح، تتحدث إحداهن وهي تلتقط كيس السكر من يد البائعة: أخيرا لقيته، بقالي يومين بدور عليه.

أين السكر؟

تكمن المشكلة في عدم توافر السكر في الأسواق، والمحال التجارية، حسب حديث السيدات لـ"تليجراف مصر"، برغم توافره في معارض أهلا رمضان بـ27 جنيها، حسبما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أشارت أيضا إلى أن إجمالي متوسط الكميات التي يتم صرفها شهريا من السكر بموجب البطاقات التموينية بلغ 65 ألف طن.

وفي ظل إطلاق مبادرة خفض الأسعار، أكدت وزارة التموين لـ"تليجراف مصر"، أنها حرصت على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وإتاحتها للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، بنسب تخفيض تتراوح من 15% لـ35%، وأهم تلك السلع (السكر، الزيت بأنواعه، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان، الفول، العدس، الفاصوليا) .

كما أكدت الوزارة طرح السكر خلال الفترة الماضية على منصات "البورصة المصرية للسلع"، للتجار ومصانع الأغذية بالمحافظات، حيث تم طرح وبيع 161 ألف طن سكر.

وبلغت كمية السكر المطروح في معارض أهلا رمضان 55 ألف طن، ليطرح السؤال نفسه، لماذا لا يجد المواطنون السكر في الأسواق؟

مافيا محتكرو السكر

عضو مجلس النواب محمود قاسم، أكد أن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة تتاجر بقوت الشعب، معتبرا أن “تصريحات الوزارة عن ضخه في الأسواق وشكوى المواطنين من توفره، دليل قاطع على فشل سياسات الحكومة في الرقابة على أسعار هذه السلعة الاستراتيجية وعلى رأسها السكر”.

وكان رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، أكد أن المحتكرين لديهم سيولة مالية تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين من الزيادات المستمرة في الأسعار، وبمجرد طرح كميات قليلة منها يتدافع المشترون لشراء أكبر كمية ممكنة، خوفا من اختفائها مرة أخرى، على حد وصفه.

تغليظ العقوبات

وبسبب استمرار أزمة مسلسل السكر، وافق مجلس النواب نهائيًا، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.

كما أقرّ مجلس النواب يناير الماضي، بشكل نهائي مشروع قانون يقضي بخضوع كافة جرائم الإضرار باحتياجات المجتمع الأساسية، على رأسها السلع والمنتجات التموينية، إلى القضاء العسكري، مما يضيّق الخناق على المتلاعبين في السلع التموينية، ويدفع نحو ضبط الأسواق في ظل جنون الأسعار الذي طال السلع الأساسية، كالسكر والأرز والبصل.

وفيما يخص الجهود الرقابية لوزارة التموين للحد من جشع التجار وتقلبات الأسعار، أكدت أنها طبقت كافة القوانين على مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وفق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2022 بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.

500830 مخالفة تموينية في 2023

وأوضحت أن هناك تنسيقا تاما بين كافة الجهات الرقابية المعنية (الجهات الرقابية بديوان عام الوزارة - مديريات التموين - جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين) للمرور على الأسواق والمحلات التجارية للتأكيد من وجود إعلان عن أسعار السلع، والبيع للمواطنين وفقا للسعر الحر المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ولترجمة هذه الجهود على أرض الواقع، تم تحرير محاضر ومخالفات تموينية بإجمالي 500830 مخالفة في عام 2023، لتسجل مخالفات عدم الإعلان عن السعر 75743 مخالفة، والبيع بسعر أزيد 11981 مخالفة، وسلع منتهية الصلاحية 3610 مخالفة، وسلع مجهولة المصدر 8270 مخالفة.