الحكومة "أخلفت الموعد".. برلماني عن لائحة قانون التصالح التنفيذية

انتظر المصريون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بناء على ما نقله المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وزير العدل المستشار عمر مروان، ومضمونه تحديد 22 فبراير الجاري موعدا لها، وهو التاريخ الذي وافق أمس الخميس.

انقضى أمس الخميس، ولم يتم التصديق النهائي على لائحة القانون من الحكومة، وهو ما طرح تساؤلات عن أسباب عدم صدورها في الموعد المحدد من الحكومة، والتصديق عليها.

تحقيق آمال المواطنين

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، النائب إيهاب منصور، إن المواطنين يضعوا الآمال على هذه اللائحة لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع.

أوضح منصور في تصريحات خاصة إلى موقع "تليجراف مصر"، أن الحكومة وعدت بصدور القانون، أمس الخميس، ولكن لم تفي بذلك، ولأسباب لا يعلمها سوى الحكومة نفسها.

الموعد الأخير

أوضح وكيل قوى عاملة النواب، أنه طبقا للقانون، فإن أخر موعد لصدور اللائحة 18 مارس، إذ صدق على القانون 18 ديسمبر، وهناك مهلة 3 أشهر مهلة إصدار اللائحة.

استنكر منصور مخالفة الحكومة القانون في تجاهل استدعاءه لمناقشة اللائحة التنفيذية موضحا: "من حق مقدمو مشروعات قوانين التصالح بحضور مناقشة اللائحة وهذا لم يحدث".

تجنب سوء التطبيق

تمنى عضو مجلس النواب، بأن تساهم اللائحة التنفيذية للقانون بحل المشكلات على الأرض، وتجنب سوء التطبيق الذي حدث في القانون السابق.