قبل صدور اللائحة.. التصالح في مخالفات البناء "كأن لم يكن" لهذه الأسباب

حذر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المواطنين من ارتكاب عدد من الأفعال التي قد تجعل التصالح وتقنين الأوضاع، كأن لم يكن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون التصالح في مخالفات البناء، 18 ديسمبر من العام الماضي، بعد موافقة النواب عليه نهائيا.

 أسباب رفض التصالح

وعدد القانون أسباب رفض التصالح في بعض الأمور، ومن ضمنها عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، إضافة إلى حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، من الأسباب التي تتيح للجنة رفض تصالح المواطنين على مخالفات البناء الخاصة بهم.

صحة مستندات التصالح

حذر القانون من عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

وبأمر القانون، وحال رفض التصالح نتيجة أي من الأسباب السابق شرحها، يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

صدور اللائحة التنفيذية

يرتقب ملايين المواطنين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من أجل تطبيق القانون بشكل أكثر مرونة على أرض الواقع، وتلافي سلبيات القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

تأخر صدور اللائحة

كان متوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون أول أمس الخميس الموافق 22 فبراير، بناء على ما نقله المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وزير العدل المستشار عمر مروان.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، النائب إيهاب منصور، إن المواطنين يضعوا الآمال على هذه اللائحة لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع.

أوضح منصور، في تصريحات خاصة إلى موقع "تليجراف مصر"، أن الحكومة وعدت بصدور القانون، أمس الخميس، ولكن لم تفي بذلك، ولأسباب لا يعلمها سوى الحكومة نفسها.

الموعد الأخير

أوضح وكيل قوى عاملة النواب، أنه طبقا للقانون، فإن أخر موعد لصدور اللائحة 18 مارس، إذ صدق على القانون 18 ديسمبر، وهناك مهلة 3 أشهر مهلة إصدار اللائحة.