تعديلات "التصالح“ مُستمرة.. وبرلمانيون: بلاش تعقيد

جدلاً كبيرًا بشأن تأخر  اللائحة التنفيذية على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد إقراره نهائيًا من البرلمان، مطالبات برلمانية بوجود تيسيرات يجب أن تتضمنها اللائحة قبل أن الخروج للنور.

إجراءات بدون تعقيدات

قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إنّ المصريين كانوا في انتظار قانون التصالح، خاصة وإنه يعالج مشكلات في غاية الخطورة، ومكّنت التعديلات الجديدة المواطنين من التصالح في حالات مختلفة جديدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة.

حالات كثيرة يجوز فيها التصالح حددها القانون.. يستكمل “درويش” حديثه، قائلاً،  إنّ التعديلات الجديدة تكمن في التصالح في حالات التعدي على خطوط التنظيم والبناء خارج الأحوزة العمرانية، واستكمال الأدوار التي تم بناء جزء منها، واعتماد أحوزة عمرانية جديدة، بالإضافة إلى التصالح على مخالفات المقابر، مشيرا إلى أنّ كل هذه دلائل توضح مدى الفوائد التي نراها في القانون الجديد. 

وعن أهم الأمور التي يجب أن تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون لتحقيق المستهدف منه، يقول أمين سر محلية النواب “يجب وجود تسهيلات في استخراج الإجراءات، واستكمال الأوراق بدون حدوث أي تعقيدات، والحرص على السرعة في البث في الطلبات حتى يتم إيقاف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية، وننتظر أن يعود البرلمان 2 يناير ونتمنى أن تصدر اللائحة التنفيذية في بداية انعقاد الجلسات بشكل مكثف”.

لجان متفهمة للقانون

ويرى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفيق عزت، ضرورة تضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون إجراءات ميسرة ولجان متفهمة لوضع القانون، كونه استثنائيًا ويحرص على إنهاء جميع مشكلات المواطن في وقت قصير، ومن جهة المواطن فلابد أن يلتزم بتقديم بيانات صحيحة ولا يُعرض نفسه للمسائلة.

ويشير “عزت” إلى أنه في القانون السابق تقدم 2 مليون و800 ألف حالة للتصالح كانوا مهددين بالإزالة أو السجن ودفع الغرامات ليأتي القانون ويحل هذه المشكلات وإذا كانت هناك قضايا مقامة على المخالف فبمجرد تقدمه للتصالح يحصل على شهادة تفيد بهذا التقدم ويتم إيقاف جميع الإجراءات القانونية المتخذة ضده، وإذا وصل الأمر للسجن فعند انتهاء التصالح يحصل المخالف على شهادة براءة ذمة ويتقدم بها للجهات الأمنية للإفراج عنه.

وعن موعد خروج اللائحة التنفيذية، يؤكد أنها تصدر خلال 90 يوما من وقت صدور القانون، وقد وعدت الحكومة بإخراجها سريعا، منوها إلى ضرورة التمهل في إصدار اللائحة التي لابد أن تراعي الآراء المطروحة من قبل النواب. 

عامل الوقت وعدد اللجان

من جهته شدد عضو مجلس الشيوخ، إيهاب وهبة، بضرورة تحديد وقتًا معينًا لتنفيذ التصالح من حيث البدء في الإجراءات، وحتى الانتهاء منها، ولابد أن يعرف المتقدم على أول مرحلة متى سوف ينتهي من تصالحه، مشيرا إلى أن المشكلة في القانون الأول كانت تقتصر على بدء المخالف في إجراءات الصالح وعدم الانتهاء منها، مختتما حديثه بأن عامل الوقت وزيادة عدد اللجان من أهم التيسيرات التي يجب أن تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

تيسيرات بالقانون

وقدم قانون التصالح عدة تيسيرات للمواطنين مثل إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، والتجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3) أضعاف سعر المتر وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، واشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

كما أجاز القانون لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وأن يبدأ سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

حالات لا تسمح بالتصالح 

وفي المقابل توجد حالات بمخالفات البناء لا يجوز التصالح فيها تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

كما لا يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، ومخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، وحالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بالإضافة إلى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.