بالتمويل الخفي.. كيف بدأت منصات البث غير القانوني للمباريات؟

شهدت صناعة الرياضة خلال العقدين الأخيرين تحولات كبيرة مع انتقال الجمهور من الشاشات التقليدية إلى المنصات الرقمية.

هذا التحول فتح الباب أمام ظاهرة البث غير القانوني للمباريات، والتي سرعان ما تحولت إلى صناعة ضخمة تدر ملايين الدولارات سنويًا وتستقطب مئات الملايين من المتابعين حول العالم.

وأشارت الصحف والوكالات العالمية، صباح اليوم، إلى أنه تم القبض على أكبر منصة تنتهك حقوق الملكية بالتعاون مع السلطات والحكومة المصرية.

كيف بدأت ظاهرة البث غير القانوني 

البداية جاءت مع انتشار الإنترنت السريع في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، حيث بدأت تظهر مواقع بسيطة تتيح روابط مباشرة لمباريات كرة القدم أو البطولات الكبرى. 

هذه المواقع اعتمدت على إعادة بث القنوات الفضائية عبر الإنترنت باستخدام أدوات تقنية بدائية نسبيًا، لكنها وجدت إقبالًا جماهيريًا هائلًا نظرًا لارتفاع أسعار الاشتراكات الرسمية وقلة البدائل الرقمية المتاحة آنذاك.

صعود منصات البث المباشر

ومع تطور تقنيات البث الحي وظهور منصات مثل Justin TV وPeriscope ثم Twitch، استغل القراصنة هذه المساحات لنقل المباريات بشكل مباشر. 

مباريات كبرى مثل مواجهة الملاكمين  وباكياو عام 2015 حظيت بمئات الآلاف من المشاهدات المجانية عبر هذه القنوات غير الرسمية، مما كشف هشاشة حقوق البث في العصر الرقمي.

شبكات متطورة وتمويل خفي

تطورت المنصات تدريجيًا من مواقع فردية إلى شبكات عالمية متخصصة تضم عشرات النطاقات أبرزها منصة Streameast التي أُغلقت مؤخرًا بعد تحقيقها 1.6 مليار زيارة خلال عام واحد فقط.

 هذه المواقع لم تكتفِ بتوفير البث المجاني، بل اعتمدت على أنظمة إعلانية معقدة، واشتراكات وهمية، وأحيانًا حتى غسل أموال عبر شركات وهمية وعملات رقمية.

دوافع الجماهير وانتشار الظاهرة

العامل الأبرز في صعود هذه المنصات كان ارتفاع تكلفة البث القانوني، إذ يجد المشجع العادي صعوبة في تحمل أعباء الاشتراك في أكثر من خدمة لمتابعة البطولات المختلفة. 

إضافة إلى ذلك، سهلت أدوات إخفاء الهوية مثل VPN مهمة المستخدمين في الوصول لهذه المواقع بعيدًا عن الرقابة.

مواجهة الظاهرة

بدأت السلطات العالمية مؤخرًا في التعامل بجدية مع هذه الظاهرة، وتعاونت تحالفات مثل ACE مع حكومات عديدة، بينها مصر، لإغلاق منصات كبرى وملاحقة القائمين عليها. 

ورغم هذه الجهود، لا تزال المنصات تعود بأسماء جديدة وتقنيات متجددة، ما يجعل المعركة مستمرة بين حقوق البث الرسمية وشبكات القرصنة الرقمية.

في النهاية، تعكس قصة منصات البث غير القانوني للمباريات مزيجًا من الطموح الجماهيري للحصول على محتوى مجاني، واستغلال القراصنة للفجوة بين التكنولوجيا والتشريعات، وهي قصة يبدو أنها لن تنتهي قريبًا.