أجولة طافية على المياه.. السفينة الغارقة VSC Glory تثير أزمة بيئية بالقصير

ظهرت مجددا السفينة التجارية VSC Glory الغارقة قبالة سواحل مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد عدة أشهر من غرقها، حيث رصد مسؤولو المدينة وأجهزة وزارة البيئة طفو أعداد كبيرة من أجولة الردة التي كانت ضمن حمولة السفينة، حيث جرفتها الأمواج إلى شاطئ أحد الفنادق الشهيرة بالقصير.

وأكد عدد من العاملين بأحد الفنادق بمدينة القصير أنهم فور ظهور السفينة بدأ التدخل بشكل عاجل ورفع الأجولة من على الشاطئ لتجنب أي آثار بيئية أو مظاهر سلبية قد تؤثر على سمعة الفندق.

وكشفت مصادر أنه تم إبلاغ الجهات المختصة، للتعامل الفوري مع هذا الأمر، مؤكدين أنهم مازالوا يتابعون تداعيات ظهور السفينة الغارقة منذ عدة أشهر.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى السفينة التجارية VSC Glory التي كانت محملة بشحنة من الردة تقدر بمئات الأطنان، وكانت في طريقها إلى أحد المواني على ساحل البحر الأحمر قبل أن تتعرض لعطل مفاجئ أدى إلى غرقها قبالة شواطئ القصير منذ 10 أشهر تقريبا، ومنذ ذلك الحين استقرت السفينة على عمق متوسط قرب الشعب المرجانية.

ويتابع مسؤولو أجهزة البيئة بالبحر الأحمر الموقف لحظة بلحظة، للتأكد من عدم تسرب مكونات الشحنة بشكل يضر بالشعاب المرجانية أو الكائنات البحرية المهددة.

كما يجري حصر الكميات التي طفت على الشاطئ والتنسيق مع الجهات المعنية لرفعها والتخلص منها بطريقة آمنة، مع دراسة كيفية التعامل مع بقايا السفينة نفسها في قاع البحر.

وتعد السفينة VSC Glory مخصصة لنقل البضائع والمواد التموينية بين مواني البحر الأحمر والمواني اليمنية، ومنذ عدة أشهر فقد تعرضت لعطل مفاجئ أثناء رحلتها في أواخر العام الماضي أدى إلى تسرب المياه داخلها، ما تسبب في غرقها على بعد عدة أميال من الشعاب المرجانية أمام شواطئ القصير جنوب محافظة البحر الأحمر. 

الحبس سنة لربان السفينة ومالكها 

كانت محكمة جنح القصير قررت حبس مالك وربان سفينة بضائع غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر، سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وغرامة لكل منهما 500 ألف جنيه، وألزمتهما سداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي طبقا لما تحدده الجهات البيئية المكلفة بالإزالة وألزمتهما بأن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني وزارة البيئة مبلغ 24 مليونا و654 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري ومبلع 623 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار البيئية، حيث قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات من الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية بـ24 مليون دولار.