ضد الحكومة.. أول دعوى قضائية للملاك بعد صدور "الإيجار القديم"

يستعد ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، لتقديم دعوى أمام مجلس الدولة، غدا الاثنين، لإثبات أحقيتهم في الشقق المغلقة، من خلال حصولهم على إفادات من شركات المياه والكهرباء والغاز، تثبت غلق الوحدة المستأجرة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

دعوى جديدة لملاك الإيجار القديم

ويقول المحامي المكلف بإقامة الدعوى، المستشار أحمد الدربي، إن الائتلاف يستعد لرفع دعوى ضد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء ووزارة البترول ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلزام شركات (الكهرباء / الغاز / مياه الشرب) بإتاحة للملاك البيانات اللازمة لإثبات الوحدات المغلقة، أو كشف أملاك المستأجر حال امتلاكه وحدات أخرى.

وأوضح المحامي أحمد الدربي لـ"تليجراف مصر"، أن القرار الصادر من وزارة الكهرباء رقم 86 لسنة 2005 ينص على حق مالك العقار والمنتفع في الحصول على بيانات التوصيلات الخاصة بهم.

شروط إنهاء علاقة الإيجار القديم

وتنص المادة 7 من قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، على انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في حالتين هما: ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان المؤجر لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام.

تعنت الشركات ضد ملاك الإيجار القديم

من جانبه، أكد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، “صاحب الدعوى”، أن ملاك العقارات يواجهون أزمة في تعنت الإدارات الحكومية المختصة بالمرافق في الحصول على البيانات اللازمة لإثبات أن الوحدات مغلقة، أو أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة، مما يتسبب في افشال تعديلات قانون الإيجار القديم، حسب قوله.

فشال تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن صعوبة تحصل المالك على بيانات المرافق للوحدات، سيتسبب في إفشال تعديلات قانون الإيجار القديم بعد أن حققت الدولة المصرية إنجازا تاريخيا، وبالتالي سيستمر ضياع حقوق ملايين من الملاك بعد أن أنصفهم القانون الجديد وأنهى عقود من الظلم، حسب قوله.

وطالب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، الدولة بالتدخل لإلزام شركات المرافق، بتسهيل حصول الملاك على بيانات عدادات المرافق لإنفاذ القانون والحصول على حقوقهم.