بعد تقدم مصر بشكوى ضد إثيوبيا أمام مجلس الأمن.. ماذا تعني هذه الخطوة؟

يفتح الخطاب الذي وجهته مصر إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات الأخيرة في حوض النيل الشرقي، وإعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة رسميًا، الباب أمام تساؤلات بشأن ما يعنيه هذا الإجراء في إطار القانون الدولي.

رسالة توثيق

أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، قال إن الخطاب المصري الموجه إلى مجلس الأمن يعتبر رسالة توثيق للموقف المصري ووسيلة رسمية لتسجيل موقف مصر الرافض للإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الخطاب يُعد مذكرة احتجاج قانونية، وهذا الإجراء يوّثق مسألة أن مصر سعت إلى الحلول السلمية والدبلوماسية، وأنها لم تقبل بسياسة الأمر الواقع التي فرضتها إثيوبيا.

وأكد أن أديس أبابا خرقت القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وهذا يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر أرادت تذكير مجلس الأمن بدوره في حل النزاعات الدولية، وإرسال مصر لهذه الرسالة بمثابة استدعاء للمجلس للتدخل قبل أن تتفاقم الأزمة، خاصة أن القضية تتعلّق بمياه النيل، وهي قضية "وجودية" بالنسبة إلى مصر.

شكوى رسمية لمجلس الأمن

كما يعني هذا الخطاب تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، تسعى مصر من خلالها إلى حشد الدعم من الدول الأعضاء في المجلس والمجتمع الدولي، واطلاعهم على خطورة الوضع، والضغط على إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ووجهت الدولة المصرية ممثلة في وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، أمس، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على خلفية التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية لإعلان تشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.

وأوضح وزير الخارجية، أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفًا من القبول والشرعية، فإن السد يظل إجراء أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي، فضلًا عمّا تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

الإجراءات الأحادية الإثيوبية

ولفت إلى أن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.

وأشار الخطاب المصري الموجه إلى مجلس الأمن، إلى أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقًا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب.

وتابع: في المقابل، تبنت أديس بابا مواقفا متعنتا وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية - وليست احتياجات تنموية - لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوى زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدولة المتشاطئة.

وشدّدت مصر على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.