"ناس مدفوعة لتشويهي".. سمر نديم توضح ملابسات إغلاق دار "زهرة مصر" للكبار بلا مأوى

أكدت سمر نديم، مؤسسة دار “زهرة مصر” للكبار بلا مأوى، أن ما يتردد عن إغلاق الدار أو سحب الأرض أو وجود مخالفات مالية غير صحيح، مشيرة إلى أن مشكلتها الأساسية إدارية بحتة تتعلق بأن المبنى الحالي مصنّف سكنيا وليس خدميا، وبالتالي لا يمكن ترخيصه كمؤسسة رعاية للمشردين.

وقالت نديم، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن تصنيف المبنى الحالي يحول دون ترخيصه كمؤسسة رعاية وفقًا للوائح وزارة التضامن الاجتماعي.

تفتيش مالي وإداري

وأضافت: "أعلنتُ منذ أيام زيارة لجنة من وزارة التضامن للدار، وبالفعل حضرت اللجنة يوم الأربعاء الماضي، وأجرت تفتيشًا ماليًا وإداريًا، وقد خرجت بتقرير يفيد بأن كل الأمور داخل الدار سليمة، باستثناء ملاحظة واحدة تتعلق بعدم حصول المكان على ترخيص خدمي".

وأشارت نديم إلى أن قرار غلق الدار صادر منذ عام 2023 بسبب هذه الإشكالية، لكنها أوضحت أنها تحركت رسميًا لحل الأزمة، قائلة: “قابلت وزيرة التضامن السابقة، نيفين القباج، وشرحت لها الوضع، كما التقيت وزير الإسكان الذي خصص لي بالفعل قطعة أرض العام الماضي لبناء دار جديدة ومسجد لخدمة المشردين، لكن المشروع يحتاج وقتا وإمكانات للانتهاء منه”.

هل هناك تجاوزات؟

وفي سياق متصل، نفت نديم ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات داخل الدار، قائلة: "الحديث عن تعذيب أو إهمال عارٍ تمامًا من الصحة، اللجنة زارت المكان وراجعت كل شيء ولم ترصد أي مخالفات من هذا النوع، إذا كانت هناك كوارث كما يُشاع، فلماذا لم تتحرك اللجنة فورًا؟"، مضيفة "مشكلتي الوحيدة هي أن المكان غير مرخّص خدميًا".

وأكدت نديم أن الدار أصبحت معروفة على نطاق واسع داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أنها تتلقى زيارات من وفود عربية وأوروبية، وقد تم تكريمها مؤخرًا من قِبل الشيخ محمد بن راشد في دبي.

وتابعت: “رغم كل ذلك، أعود إلى مصر وأواصل أداء واجبي، ومنذ بداية العام وحتى الآن، تحملت رواتب الموظفين، وتكاليف الأمن والمقاولات والإيجار، دون أن أطلب تبرعات من أحد”.

وأشارت إلى أنها تتعرض لحملات تشويه ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: “كل تصريح يصدر عني يتم تحريفه، وهناك من يبدو أنهم مدفوعون لتشويهي، لا أستطيع إيصال رسالتي للناس بوضوح وسط هذا التشويش”.

وفيما يتعلق بموقف الجمعيات الأخرى التي كان من المفترض أن تتسلّم إدارة الدار، قالت: “خلال زيارة اللجنة يوم الأربعاء، حضرت خمس جمعيات بهدف استلام المؤسسة، لكنها رفضت جميعًا تولي المسؤولية بعد معاينة الوضع، وقالوا بوضوح إنهم لن يتحملوا مسؤولية النزيلات، وإنه في حال خروجي من المشهد، سيغادرون هم أيضًا، ويُترك النزيلات في الشارع”.

مشكلة معروفة منذ سنوات

واختتمت سمر نديم حديثها برسالة إلى المسؤولين: "مشكلتي معروفة منذ سنوات، كل ما أطلبه هو توفير مبنى خدمي مرخّص أتمكن من خلاله من مواصلة عملي بشكل قانوني ورسمي، ولديّ استعداد كامل للاستمرار في رسالتي، والقيام بدوري كما كنت أفعل طوال السنوات الماضية، وأنا واثقة أن الوزيرة، حين تعلم التفاصيل الحقيقية، لن تتأخر في دعمنا".