بعد تصريحات مدبولي.. كم ستكون زيادة أسعار البنزين والسولار 2025؟

يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة إعلان لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار لعام 2025.

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأول، التي أكد فيها أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في قطاع المواد البترولية، ما فتح باب التساؤلات حول حجم هذه الزيادة المرتقبة.

نسبة الزيادة المرتقبة 

توقع أستاذ هندسة البترول والطاقة، حسام عرفات، أن تكون الزيادة المرتقبة، في نطاق بين 10و15%، وذلك بعد عدم تحريك الأسعار على مدار الـ6 أشهر الماضية.

وخلال أبريل الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي، أسعار الوقود في اجتماعها الأخير بواقع جنيهين للتر ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، لتقرر الحكومة بعدها عدم تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر.

أسعار الطاقة عالميًا

وأوضح عرفات، أن هذه الزيادة تندرج ضمن النطاق الطبيعي لتحريك الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود أصبح ضرورة ملحة في ظل التزامات مصر بالإصلاح الاقتصادي وشروط التعاون مع صندوق النقد الدولي.

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، لتتراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.19% أو 13 سنتًا لتسجل 67.82 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.28% أو 18 سنتًا إلى 63.87 دولارًا، بعد صعود بنسبة 2.3% الأسبوع الماضي.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن صندوق النقد الدولي ربط إتمام المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر بتنفيذ إجراءين إصلاحيين رئيسيين، وأن أحد هذين الإصلاحين يتمثل في رفع الدعم عن أسعار الوقود تدريجيًا.

موعد زيادة أسعار البنزين والسولار 2025

من جانبه، كشف مصدر حكومي لـ"تليجراف مصر" أن الحكومة قد تقر ثاني زيادة في أسعار السولار والبنزين خلال 2025 ليتم تطبيقها شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة المتوقعة ستكون محدودة النطاق، مبررًا ذلك بتراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، إلى جانب وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية الاحتياجات البترولية، وهو ما يسهم في استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق.