بعد الاعتراف بدولتهم.. مصر تبدأ تدريب قوات الأمن الفلسطينية

بدأت مصر تدريب قوات الأمن الفلسطينية، ضمن جهود دعم الدولة الفلسطينية في التعامل مع المستجدات الأمنية، وذلك في أعقاب اعتراف عدد كبير من دول العالم بفلسطين، أبرزها بريطانيا وفرنسا، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك خلال سبتمبر الجاري.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مصر شرعت بالفعل في تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، مشيرًا إلى استعداد القاهرة للتوسع في هذا الدعم بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأضاف مدبولي أن مصر مستعدة أيضًا لدعم جهود تشكيل بعثة دولية تُسهِم في تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المرتقبة.

اجتماع "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"

وشدد مدبولي خلال مشاركته في اجتماع "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، على ضرورة الاتفاق السياسي المسبق بين الولايات المتحدة وإسرائيل قبل الخوض في تفاصيل مهام البعثة، والتي سيتم تحديدها وفقًا لما سيتم التوافق عليه سياسيًا.

وجدد رفض مصر القاطع وإدانتها لأي محاولات أو أفكار تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة ذلك على استقرار المنطقة، وما قد يؤدي إليه من اتساع رقعة الصراع بشكل يصعب احتواؤه.

رؤية مصر لـ"اليوم التالي" في غزة

وأوضح رئيس الوزراء أن نجاح مقترحات "اليوم التالي" في قطاع غزة، وإنهاء دوامة العنف، مرهون بعدم اختزال القضية في إطار أمني فقط، وضرورة التعامل مع غزة ضمن السياق الأشمل لأسباب الصراع، مشيرًا إلى أن الخطة "العربية-الإسلامية" لإعادة الإعمار، ومؤتمر "حل الدولتين" الذي شاركت في رئاسته كل من فرنسا والسعودية، قد وضعا إطارًا واضحًا لهذا المسار.

دولة فلسطينية واحدة.. وسلاح شرعي واحد

وأكد مدبولي على أهمية ربط جميع المبادرات بمسار واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن غزة جزء لا يتجزأ من هذه الدولة، ولا بد من تكريس وحدة الأراضي الفلسطينية تحت إدارة سلطة وطنية واحدة، وهي السلطة الفلسطينية، داعيًا إلى:

1. وقف فوري لإطلاق النار.
2. إطلاق سراح الرهائن ضمن صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين.
3. توحيد السلطة والحكم في الضفة الغربية وغزة.
4. احتكار الدولة الفلسطينية وحدها لامتلاك السلاح.
5. تسليم كافة الفصائل المسلحة أسلحتها للسلطة الشرعية.

وشدد كذلك على استبعاد حركة حماس أو أي فصيل آخر من حكم قطاع غزة، في إطار ضمانات أمنية متوازنة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ضمن دعم دولي واضح.

دعم دولي ومسار سياسي متكامل

ورحب رئيس الوزراء بإمكانية إرسال بعثة دولية على الأرض، تُحدد مهامها من قِبل مجلس الأمن، ضمن حزمة سياسية متكاملة تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، مع ضرورة:

• تمكين السلطة الفلسطينية منذ بداية عمل البعثة.
• منع أي خطوات تؤدي إلى الفصل الجغرافي أو السياسي بين غزة والضفة.

وأشار إلى ضرورة الاتفاق على إطار سياسي شامل مسبقًا، بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل، وضمانات من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وعدم الشروع في أي إجراءات أمنية أو عسكرية دون هذا الاتفاق، محذرًا من أن غياب الإطار السياسي سيُفشل أي ترتيبات على الأرض، ويزيد من تعقيد الوضع ويدخل أطرافًا جديدة في الصراع.